القوى المدنية تحاصر "الشورى" لرفض تمرير قانون السلطة القضائية

"الإنقاذ": نشارك بقوة.. عازر: لن نسمح بأخونة القضاء
أعلنت القوى المدنية عن تنظيم وقفة احتجاجية كبرى لمحاصرة مجلس الشورى اليوم الاثنين، للوقوف ضد تمرير قانون السلطة القضائية، مشيرة إلى أن نقطة الانطلاق ستكون من محيط دار القضاء العالى بعد الانتهاء من أداء صلاة العصر. وناشدت كافة القوى السياسة المشاركة فى المسيرات تضامنا مع القضاء ضد مخططات تدميره، على حد وصفها.
وقال أيمن أبو العلا، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى والقيادى بجبهة الإنقاذ، إن شباب الجبهة سيشاركون بقوة فى احتجاجات اليوم لرفض مقترح قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن تمرير هذا القانون سيكون البداية الحقيقية لهدم أهم أعمدة الدولة.
ودعا كافة الشخصيات الوطنية للمشاركة فى هذه الوقفة للتعبير عن شجبهم وإدانتهم ل"المؤامرة"، التى يتم تدبيرها ضد مؤسسة القضاء حتى يسهل لجماعة الإخوان المسلمين السيطرة عليه وأخونته.
وناشدت مارجريت عازر، السكرتير العام لحزب المصريين الأحرار، جموع المصريين الخروج والمشاركة فى حصار مجلس الشورى اليوم، لتشكيل قوى ضغط كبرى ضد النظام الحالى وجماعة الإخوان المسلمين، مشددة على ضرورة التصعيد ضد تمرير قانون السلطة القضائية الذى وصفته ب"المدمر" للوطن.
كما شددت على ضرورة عدم السماح لمجلس الشورى بتمريره مثل غيره من القوانين، التى تم تفصيلها على هوى السلطة الحاكمة وضد مصلحة الوطن، مشيرة إلى أن وقفة اليوم تأتى فى إطار المبادرات السلمية الهادفة لوقف المؤامرات التى تحاك ضد القضاء و"أخونته"، حسب قولها.
وأضافت عازر: من المقرر أن يشارك فى احتجاجات اليوم عدد كبير من الأحزاب والقوى المدنية والثورية، ومن بينها التيار الشعبى والحزب المصرى الديمقراطى وحزب الدستور واتحاد شباب ماسبيرو.
من جانبها، أكدت أميرة العادلى، إحدى شباب جبهة الإنقاذ، تضامن شباب الجبهة مع القضاة للإلغاء مناقشة قانون السلطة القضائية، خاصة أن المواد المقرر تعديلها تهدف إلى "أخونة" القضاء، مشيرة إلى أن شباب الجبهة نظموا وقفتين يومى الأربعاء والجمعة للتضامن مع القضاة.
وقالت العادلى إن هذه الوقفات يتم تنظيمها بالتعاون مع عدد من الأحزاب والقوى الثورية والشبابية، اعتراضا على التعديلات الجديد التى تهدف لإبعاد أكثر من 3 آلاف قاض من خلال تقليص سن المعاش إلى 60 عاما، بالرغم من أننا نعانى فى الأساس من قلة وعجز فى عدد القضاة.
وطالبت بضرورة تمرير هذا القانون من البداية على القضاة أنفسهم للنظر فيه، ثم عرضه على المحكمة الدستورية العليا قبل مناقشته، معتبرة أن معظم التعديلات تهدف إلى تحصين قرارات الرئيس على حساب العدالة والقضاة، حسب قولها.