اتهم محمد عبدالقادر، نقيب الفلاحين، وزارتى التموين والزراعة بسوء الإدارة والتسبب في تعقيد الوضع ورفض اعتماد مبالغ مالية لشراء محصول القمح من الفلاحين، مما اضطر العديد منهم لبيعه في السوق السوداء بأسعار أقل بكثير من السعر الذي حددته الحكومة. وأضاف عبد القادر، أن القمح فى مصر يتعرض لأزمة ينتج على إثرها مجاعة حقيقية، خاصة أنها من أكبر الدول المستوردة للقمح بالرغم من إنتاجها له، كاشفا عن أن محصول القمح بدأ جمعه في عدد من المحافظات وسط غياب تام لوزارة التموين وبنك التنمية والائتمان الزراعي، الذي لم يدبر حتى الآن الاعتمادات المالية لشراء المحاصيل من الفلاحين، مما اضطرهم إلى بيعه للتجار بسعر أقل من السعر الذي أعلنته الحكومة، رغم تصريح وزير التموين بأن الوزارة مستعدة لاستقبال المحصول الجديد. وأكد عبد القادر أن تراخى وزارتي الزراعة والتموين وصل إلى عدم توفير السولار اللازم للحصاد واستلام المحصول المهدد بالتلف، مطالبا كافة الجهات المعنية بالتحرك لاستلام محصول القمح من الفلاحين بدل بيعه فى السوق السوداء بسعر أقل بكثير مما حددته الحكومة. وأكد اللواء سفير نور، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن الحزب يدعم الفلاحين ونقيبهم فى مطالبتهم وزيرى التموين والزراعة بتوفير الأموال الخاصة بتوريد القمح. وأكد نور أن الحزب يدرس كيفية التضامن مع الفلاحين ودعم مطالبهم، عن طريق مطالبة وزارتى التموين والزراعة بتنفيذ ما وعدت الفلاحين به، وإلا سوف يتم التصعيد حتى تستجيب الوزارة لمطالب الفلاحين. بينما أكد محمود عبد العزيز، وكيل أول وزارة التموين، أن ما يقال عن أن الوزارة لم توفر المبالغ المطلوبة لتوريد القمح غير حقيقى، فالوزارة اتخذت كافة الإجراءات ووفرت المبالغ المطلوبة لتوفير القمح بالتعاون مع بنك التنمية والائتمان، واعتبر أن هذه الاتهامات ما هى إلا شائعات وأن الوزارة على استعداد لتوريد القمح.