أن المتابع لأحداث الثورة من البداية و تطور الأحدث سريعا فضلا عن عدم وجود قائد للثورة يلمح الأخطاء المتتابعة للثورة الى الأن فأى ثورة تأتى بعد ظلم و أستبداد وفساد فكان يلزم عند بداية الثورة من محاكمة ثورية تحاكم القتلة والفاسدين ولأن هذا لم يحدث وجدنا تخبط فى مسار الثورة وتجربة وخطاء فضلا عن ظهور الدولة العميقة فى كافة أركان ومؤساسات الدولة الذين زرعهم النظام السابق فهم يتحركون ويعملون لأخفاء فسادهم و فساد رؤسائهم وأخفاء الأدلة التى تدينهم هم ورؤسائهم و هؤلاء والعلمانين و الليبراليين و المسحيين و الملحدين هم جميعا الطرف الثالث الذى يصنع الأزمات لأفشال الأسلاميين وأظهارهم بعدم القدرة على أدارة البلاد وبالتالى إفشال مشروع الأسلام السياسى وتطبيق الشريعة التى يطوق لها المسلمين وايضا لا ننسى الأخطاء التى وقع فيها ألأسلاميين وأخص بالذكر الأخوان المسلميين الذين أرادوا أن يستحوزو على كل شئ ولا يريدو أن يساعدهم أحد أو يقبلوا نصح أحد فضلا عن ضعف أدارة البلاد و خطائهم المنهجى وأرى أن أقرب فريق الى الصواب هم السلفيين فهم لا يتنازلون عن الدين من أجل أحد الى هنا وتم وصف الداء ويبقى وصف الدواء و أنا أريد من كل فرد يضع حلا لما نحن فيه من تيه خاصتا و أن الثورة حدث خاص وحلوله غير تقليدية وأول حل أبدأ به هو على كل الشرفاء الذين يملكون أدلة على فساد فاسد أن يبلغون الجهة المختصة من نيابة أدارية أو نيابة عامة أو الجهاز المركزى للمحاسبات و لدى أقتراح آخر و هو تكوين للجنة من بعض نواب مجلس الشعب يكون عملها المراقبة على مؤساسات الدولة و لها صفة قانونية ضبطية لقضاية الفساد والرشوة والغش و الوساطة بغير حق و هى مكونة من %50 من نواب المعرضة و %20 من نواب الحزب الحاكم و %10 من النيابة العامة و %10 من النيابة الأدارية و %10 من الجهاذ المركزى للمحاسبات وهى بالتالى منتخب جزء كبير منها من الشعب لضمان الشفافية وهى تغير كل دورة نيابيية أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]