وزارة العدل للإخوان: نرفض مظاهراتكم لتطهير القضاء

شنت وزارة العدل هجوما شرسا علي جماعة الإخوان المسلمين بسبب دعوتها للتظاهر غدا للمطالبة بما سمته "تطهير القضاء" .
وقالت الوزارة في بيان رسمي صرح به المستشار أحمد رشدي سلام المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل : أنه بشأن ما أثير في الأيام الأخيرة من دعوات بالتظاهر أمام المحاكم، ومطالبات تحت مسمى " تطهير القضاء"، وطرح مقترحات لتعديل قانون السلطة القضائية.
فإن وزارة العدل كانت وما زالت تؤكد على أنه لا يجوز التظاهر أمام المحاكم لما فيه من إخلال بسير العدالة ومساس بالسلطة القضائية، وأن استقلال القضاء لا يعني فقط امتناع السلطة التنفيذية عن ممارسة الضغوط والترهيب والترغيب عليه، وإنما يشمل أيضاً ابعاده عن ضغوط الرأي العام والفصائل السياسية.
وتنوه وزارة العدل إلي أن إصلاح المؤسسسات الدستورية بصفة عامة والقضاء بصفة خاصة، لا يأتي إلا من داخلها، وإلا انهدمت، ويجب أن يكون ذلك وفقاً لقواعدها واجراءاتها المنصوص عليها في قوانينها، ولا يتأتى ذلك بأي حال بالصياح والتظاهر.
وتؤكد الوزارة في هذا الصدد أنه ما من شكوى وردت إليها إلا وأحالها وزير العدل الي المختص بها، إذ لا يملك قانونا سؤال قاض صوناً لاستقلال القضاء.
وتشدد وزارة العدل على موقفها الثابت والسابق إعلانه مراراً من أن تحديد سن التقاعد شأن من شئون القضاة ولا يجوز بحال استخدامه لأغراض سياسية سواء بزيادته أو بخفضه. وأن أي تعديل لقانون السلطة القضائية ينبغي أن يكون بالتشاور مع القضاة أنفسهم وأخذ رأيهم إعمالاً للدستور.
وتشير وزارة العدل في هذا الصدد أنها أرسلت في شهر يناير الماضي كتاباً لنادي قضاة مصر وأندية الأقاليم ومجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا وكافة الهيئات القضائية لإبداء مقترحاتهم بشأن قانون السلطة القضائية وما زالت الوزارة في انتظار هذه المقترحات حتى الآن