القوى الثورية والسياسية بالمنوفية: استشعار محكمة "مبارك" بالحرج أمر طبيعى

أجمعت القوى السياسية والثورية بالمنوفية على أن تنحي محكمة الرئيس المخلوع "مبارك" أمر قانوني، لاستشعارها الحرج في المحاكمة، لأن الاتهامات الموجهة لمبارك في قتل المتظاهرين متهم بها الرئيس الحالي محمد مرسي، فيما اعتبرته القوى الإسلامية أمرا قانونيا وجيدا في نفس الوقت، لما يحيط رئيس المحكمة من شكوك وشائعات.
وأكد خالد راشد، نقيب المحامين بمحافظة المنوفية، أن تنحي محكمة الرئيس المخلوع "مبارك" أمر قانوني، لاستشعارها الحرج في المحاكمة، لأن ذات الاتهامات الموجهة لمبارك في قتل المتظاهرين متهم بها الرئيس الحالي محمد مرسي، فإذا قضت المحكمة بالإدانة، فعلى النائب العام أن يقدم مرسي للمحاكمة، وإذا قضت بالبراءة على مبارك وأعوانه، فإنها تقدم شهادة وفاة لثورة يناير.
وأشار إلى أن محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك تعتبر امتدادا للمشهد السياسي الهزلي الذي تعيشه البلاد، لافتا إلى أن هناك استهزاءً بالثورة، فكيف يقضي إسماعيل الشاعر ضابط الشرطة السابق يومه بمنزله وفي حراسة وزير داخلية محمد مرسي؟ ويحاسب حسن مصطفى أحد شباب الثورة ليقضى ليلته في السجن؟
وأضاف محمد منصور، المتحدث الإعلامى باسم حركة 6 إبريل المستقلة، أن تنحى القاضى عن نظر قضية مبارك يدل على أن هناك ضغطا على القضاة فى نظر القضية، مشيرا إلى أن نظرة مبارك اليوم وإشاراته تدل على زيادة شعبيته لدى الشعب المصرى وثقته فى البراءة، فى ظل حكم جماعة الإخوان المسلمين.
وفي نفس السياق، قال محمد كمال، ناشط سياسى، إن أى قاضٍ سيحكم فى قضية مبارك سيواجه نفس الضغط الذى واجهه القاضى اليوم، واستشعار الحرج لتورط الرئيس الحالى فى نفس الاتهامات الموجهة لمبارك.
فيما رأى عصام عرفة، مؤسس حركة "لا للصمت" بالمنوفية، أن القاضى لم يقدر أن يؤمن على الحكم الأول بالمؤبد الصادر من المستشار أحمد رفعت وإشكالية اتهام الرئيس مرسى أيضا بنفس الجرائم.
وبدوره، قال السيد شبل، منسق التيار الشعبى بالمنوفية، إن ما وقع فى محاكمة مبارك دليل على مدى سوء الحالة التي تعيشها مصر في ظل حكم جماعة الإخوان، وكيف أن سياساتهم الفاشلة أدت إلى رفع الروح المعنوية للرئيس السابق ودفعته للإشارة والتلويح لأنصاره.
وأشار شبل إلى أن خروج أغلب رموز النظام السابق من السجن وتنحى القاضى عن نظر قضية مبارك دليل على أن النائب العام الجديد الذى عينته جماعة الإخوان لا يملك أى دلائل جديدة، وإنما كان تعيينه فقط لهدف خدمة مصالح جماعة الإخوان وتكبيل أى صوت معارض لهم.
فيما رأى هيثم الشرابى، أمين حزب التجمع بالمنوفية، أن تنحى المحكمة عن نظر قضية الرئيس السابق حسنى مبارك، استمرار للمحاكمات الهزلية لرموز النظام السابق ومجرد استثمار وضياع الوقت وإلهاء الشعب – على حد قوله.
وفي المقابل، أكد عاشور الحلوانى، أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية، أنه متفائل لتنحى هيئة المحكمة واستجابتها لضغط الرأى العام في ظل الشكوك حول رئيس الدائرة، خاصة أنه هو الذى حكم فى موقعة الجمل، معتبرا أن أى حكم سواء بالسلب والإيجاب لن يرضى الجميع وتنحى هيئة المحكمة وتوجيه القضية لدائرة أخرى أمر جيد.
ومن جهته، أشار المهندس أسامة عبد المنصف، أمين حزب النور بالمنوفية، إلى أن قرار المحكمة أمر قانوني يخصها وحدها، لافتا إلى أنه من الواضح أن مبارك بصحة جيدة ونفسية عالية، مشددا على رفضه محاولات البعض لإعادة النظام السابق.