قوى سياسية تتهم الدولة بخصخصة المستشفيات بقانون "التأمين الصحى" الجديد

وأطباء يعلنون رفضهم لخصخصة المستشفيات والتأمين الصحي
الحفناوي: الحكومة تحول التأمين الصحي إلى تجارة.. عبد الجليل مصطفى: الحكومة حديقة خلفية للتبعية الأجنبية
أعلنت 55 حزبًا ونقابة رفضها خصخصة المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي، رافضين بيع المستشفيات العامة والجامعية كليًّا أو جزئيًّا بالمشاركة مع القطاع الخاص والمحلي والأجنبي، والذي يحولها إلى هيئات ربحية تتاجر في المريض، وأعربت عن رفضها أيضًا مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، مشيرة إلى أنه يحول التأمين الاجتماعي الحالي إلى تأمين صحي تجاري يزيد الأعباء على المواطنين وينتقص من الأمراض التي يعالجها التأمين.
وأوضح الموقعون على البيان المشترك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بنقابة الصحفيين مساء أمس الأربعاء تحت عنوان "حق المصريين في الصحة" أن الحكومات التالية للثورة تنفذ الخصخصة في قطاع الصحة بترسية مناقصتين لمشاركة القطاع الخاص في مستشفى المواساة وسموحة الجامعي بالإسكندرية، مع عرض خصخصة عدد من المستشفيات التي تخص مستشفى جامعة قناة السويس وجامعة الزقازيق وأكاديمية أمراض القلب التابعة لجامعة عين شمس، كما صرح وزير الصحة بأن 40% من مستشفيات وزارة الصحة متهالكة تمهيدًا لطرحها للخصخصة.
وأشار البيان إلى أنَّ الحكومة تبرر تبديد أصول الشعب بأزمتها الاقتصادية، بينما تنفق على الصحة أقل من ثلث الحد الأدنى الضروري للإنفاق الحكومي 5%، منوهًا بزيادة الأعباء على المواطنين الذين يطلب منهم اشتراك التأمين الصحي ويدفعون مئات الجنيهات شهريًّا مما يعيقه عن تلقي الخدمة بسبب الفقر.
وطالب الموقعون بمضاعفة ميزانية الإنفاق الصحي ثلاث مرات لتصل إلى 15% من الإنفاق الحكومي وصيانة وبناء المستشفيات دون خصخصة، وتغطية الشعب المصري بتأمين صحي اجتماعي لا تجاري يغطي جميع الأمراض ولا يتحمل فيه المواطن سوى الاشتراك، وتوحيد هيكل الخدمات الطبية الحكومي كله في منظومة تأمينية واحدة بغير ربح، وتأمين هيكل أجور عادل للأطباء والتمريض وجميع العاملين.
ومن جانبها، أكدت كريمة الحفناوي، عضو لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أنه بعد سبع سنوات من المناقشة المجتمعية الحامية حول مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، حاولت الحكومة جاهدة عبر مختلف مسودات القانون طوال تلك السنوات تحويل التأمين الصحي الحالي بكل عيوبه إلى تأمين صحي تجاري مع خصخصة الجهة المقدمة للخدمة بتحويلها إلى جهة ربحية على غرار الشركة القابضة، ولكنها لم تتمكن من ذلك بفضل تصدي كل القوى الوطنية المؤمنة بحق الشعب المصري في الصحة.
وأشارت إلى أن هذا الاتجاه الخطير يبدد الأصول الطبية التي بناها الشعب المصري بعرقه ويعطيها للأجانب، ولا نعلم بأي تقييم الأصول، ومن المتوقع أن يتم التقييم البخس مثل الذي تم به خصخصة القطاع العام كله في السابق.
فيما أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، القيادى بالجمعية الوطنية للتغيير، أن المصريين جميعًا مطلوب منهم أن يوحدوا كلمتهم، وينظموا صفوفهم لإسقاط النظام الحالى، واصفًا إياه بالنظام المستبد، مطالبًا بإعادة تصحيح مسار الثورة وإدراك نقاط الضعف سابقًا لعدم تكرارها حتى يسقط النظام.
وأضاف مصطفى أننا مضطرون لإعادة ما قمنا به فى عهد حسني مبارك، لأن ما يحدث نفس الطرح الذى كانت تقدمه حكومة أحمد نظيف، مصر مازالت حديقة خلفية للتبعية الأجنبية والنظام لم يتغير.
وأشار مصطفى إلى أنَّ مجلس الشورى لم ينتخبه أحد، وأعطى صلاحية التشريع ولم يشرع بطريقة معقولة، مضيفًا أنَّ النظام يدرك أنه على كف عفريت، وليس لديه وقت يضيعه ويضع تشريعات يخدم مصالحه، لذلك أعطى التشريع لمجلس لم ينتخبه أحد.
وأكد مصطفى أنَّ العقود السابقة شهدت التعليم المجانى والصحة ومن يريد التميز من القادرين كان يدفع، لافتا إلى أن الدولة تخلت عن تطبيق تلك الخدمات لتنمية المجتمع اجتماعيًّا وأمنيًّا، مؤكدًا أن الشعب المريض لا يستطيع الإنتاج ويدمر فرصة النهوض بمصر.