الوفد الرئاسي يتبرأ من بيان الحداد.. والكنيسة ترفض زيارة "مرسى"

فجر البيان الذي أصدره الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية، والذي يحمل فيه الأقباط المسئولية عن اشتعال الأوضاع في محيط الكاتدرائية، موجة غضب واسعة داخل الكنيسة المرقسية، واحتل جانبًا كبيرًا من النقاش في محادثات الوفد الرئاسي الذي زار الكاتدرائية أمس الأول.
وقال مصدر بالمقر البابوي، إن اللقاء الذي جمع الوفد الرئاسي مع قيادات الكنيسة بالكاتدرائية أمس الأول، شهد هجومًا ضاريًا من جانب الكاتدرائية المرقسية علي عصام الحداد بسبب بيانه الذي أرجع فيه اشتعال الأزمة إلى قيام أقباط بالاعتداء على السيارات خارج الكنيسة.
في الوقت الذي تبرأ فيه الوفد الرئاسي الذي ضم كلاً من الدكتورة باكينام الشرقاوي، والدكتور عماد عبدالغفور مساعدي رئيس الجمهورية، والدكتور أيمن علي مستشار رئيس الجمهورية من البيان، مؤكدين أنه "لا يمثل الرئاسة ويعبر عن وجهة نظر الحداد".
اللقاء الذي استمر نحو ساعة ونصف حضره ماريان ملاك النائبة البرلمانية المعينة السابقة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، والأنبا موسى الأسقف العام للشباب والأنبا إرميا الأسقف العام، وأعضاء سكرتارية البابا، القمص سيرافيم السرياني والقس أنجيلوس اسحق، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية، ورجل الأعمال هاني عزيز.
وقال المصدر ذاته، إن قيادات الكنيسة رفضت زيارة الرئيس محمد مرسي للكاتدرائية في وجود البابا تواضروس قريبًا، بدعوى أن "الظروف غير ملائمة". وأبلغت الوفد الرئاسي أن البابا يدير الكنيسة من مقر إقامته بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون حاليًا، كما دعت القيادات الكنسية إلى تفعيل القانون وإلغاء الجلسات العرفية ومعاقبة المخطئ.
وأعقب اللقاء اجتماع مغلق للمجلس الملي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالمقر البابوي، لمناقشة الأحداث التي وقعت في محيط الكاتدرائية. واتهم المجلس الرئيس في بيان الذي أصدره عقب الاجتماع الذي استمرت قرابة ساعتين، الرئيس بالتواطؤ وعدم اتخاذ مواقف حاسمة تجاه العنف الطائفي.
وأعرب المجلس في بيان وصل "المصريون" نسخة منه، عن قلقة الشديد من استمرار ما وصفه ب "الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيي مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون علي الجميع بدون تفرقه، ولتقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد بدون رادع، الأمر الذي ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية".
وحمل البيان النظام المسئولية عن الأحداث، قائلاً إنه "في ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية، وصل الأمر إلى السماح للأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم علي الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي على مرأى ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم".
واتهم البيان قوات الشرطة بإطلاق الغاز على الكاتدرائية، قائلاً: "وقد راع كل جموع الشعب المصري الواعي رؤية قوات الشرطة تطلق الغاز بكثافة داخل الكاتدرائية المعتدي عليها، ورؤية ملثمين داخل مدرعات الشرطة خلال الهجوم علي الكاتدرائية، مما يثير الشك في حقيقة الأحداث، ويشير إلى حدوث تحول خطير غير مسبوق حتى في أسوأ عصور قهر الحريات الدينية في موقف الدولة وأجهزتها تجاه أبناء الشعب المصري وتجاه مسيحيي مصر وكنائسها".
وقال المجلس الملي إنه وإذ يحمل "رئيس الدولة، والحكومة، المسئولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت على التواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم، فإننا نطالب بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم".
ومضى المجلس "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه استمرار العنف الطائفي، والتحريض عليه، وعدم المساواة في تطبيق القانون علي أبناء الوطن". وأردف قائلاً: "أننا في سبيل ذلك سنلجأ لكل السبل الشرعية، والقانونية لحماية حقوقنا الكاملة كمواطنين مصريين ولن نفرط فيها تحت أي ظرف".
ووقع علي البيان رموز مسيحية وعلمانية أبرزهم القمص صليب متى ساويرس والقمص بطرس جيد والمستشارون ادوارد غالب ومنصف سليمان وبشري مطر ومنسي ثابت ومينا جورجي.