قائد عسكري: الجيش يساند الديمقراطية في مصر حتى تنجح

أكد اللواء دكتور محمود خلف الخبير العسكرى بأكاديمية ناصر وقائد الحرس الجمهورى السابق أن مصر تمر بتجربة ديمقراطية جديدة وأن القوات المسلحة مساندة لها إلى أن تنجح أو تثبت العكس، وأن الشائعات لن تنال من أجهزته.
وقال "إن موضوع شهداء رفح الذين قتلوا غدرا فى شهر رمضان الماضى على الحدود المصرية هو ثأر ودين على القوات المسلحة"، مستبعدا اتهام حماس فى مقتلهم وإن كان يحملهم المسئولية الأدبية والقانونية حيال ما جرى، مشيرا إلى أن التحقيقات ستأخذ وقتا.
جاء ذلك اليوم فى ندوة متخصصة تحت عنوان (مصر إلى أين) التى نظمتها وبثتها على موقعها جريدة (إضاءة الإلكترونية) التى يتبناها الأمير طلال بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربى الإنمائى (أجفند) لتكون أول نافذة إلكترونية إخبارية عربية عالمية.
وتحدث اللواء دكتور محمود خلف - خلال الندوة - عن حقيقة الوضع المصرى الراهن، وحقيقة تورط حركة حماس فى مقتل الجنود المصريين على الحدود، ومدى صحة ما أشيع عن اعتماد جهاز المخابرات العامة على مجموعة منالبلطجية، والكثير من القضايا الشائكة.
ووجه رسالة طمأن خلالها المصريين على أن القوات المسلحة المصرية بخير وأنها تراقب الموقف عن كثب وأن مصر مرت بمحن أكبر بكثير مما تمر به الآن ولن يستطيع أحد أن يعبث بمقدرات هذا البلد.
وأوضح أن الجيش لن يقوم بانقلاب عسكرى على الشرعية التى حملت الرئيس محمد مرسى عبر صناديق الانتخاب إلى كرسى الرئاسة، موضحا أن تلك الصناديق فرضت تعاقدا بين الشعب ورئيسه على أن يمنح الأول للأخير صوته مقابل أن ينعم بالأمن والاستقرار فإذا تحقق ذلك فللرئيس الشرعية الكاملة، ولا يمكن الانقلاب عليه، مؤكدا أن عقيدة القوات المسلحة هى أنها لا تتدخل فى الصراع السياسى طالما استخدمت خلاله آليات سياسية سلمية.
وأضاف "أن القوات المسلحة طبقا للمادة 193 من الدستور ملك الشعب ومهمتها الرئيسية الحفاظ على أمن وسلامة البلاد بمنظومة كاملة، وأن مصر خالية من المليشيات العسكرية، وأن القوات المسلحة تعاملها معاملة العدو حيث أن الدستور والقانون يحذران من تكوين تشكيلات عسكرية أو شبة عسكرية، وأنه لا يجرؤ أحد على تهديد الجيش المصرى أو حمل السلاح ضده، وأنه لن يسمح لأحد بتجاوز الخطوط الحمراء أو تهديد الأمن والسلم الداخلى المنوط بحمايتهم القوات المسلحة".
وتابع "أن الجيش المصرى يراقب كل ما يدور حوله وأنه على أهبة الاستعداد للدفاع عن مصر من الداخل والخارج"، لافتا إلى أن العدو الإسرائيلى لا يحترم المعاهدات الورقية ولا يخشى إلا القوة الحقيقية التى يعلمها جيدا فى قواتنا المسلحة.
وأشار خلف إلى أن الرئيس مرسى لا يمتلك وحده قرار الحرب حيث اشترط الدستور المصرى أنه لا يجوز للرئيس إعلان حالة الحرب دون الرجوع للقوات المسلحة والموافقة عليها، مؤكدا أن القوات المسلحة وحدها هى من تنفرد بقرار الحرب بدون الرجوع لأحد.
وشدد على أن أمن وسلامة البلاد لا تكون إلا بحفظ الأمن داخليا وخارجيا ومن غير المقبول أن يكون هناك جيش قوى وشعب ضعيف فالشعب والجيش جزء لا يتجزأ من الوطن.
ووجه رسالة للاعلاميين حثهم فيها على ضرورة التأكد من توافر المعلومات الكافية قبل نشر الأخبار لأن الكلمة من أخطر الأسلحة ويترتب عليها تدمير المعتقد، الذى يأخذ إصلاحه زمنا طويلا، محذرا من المعلومات والمصادر المجهولة التى تسعى لنشر الشائعات فى محاولات هدامة منها للتوقيع بين الجيش والشعب.
وأضاف أن هناك معلومات مغلوطة حول سيناء ومساحتها.. فمساحتها الحقيقية هى 61 ألف متر مربع بما يعادل 20 محافظة من محافظات مصر ولا بد للعودة إلى الخرائط الأصلية لسيناء ومعرفتها جيدا من أجل تقدير الموقف بالنسبة لها،مشيرا إلى أن المشكلة التى تواجه القوات المسلحة فى سيناء تقع فى حوالى 40 كيلو بين العريش ورفح وتتمحور فى تأمين الطرق من اتجاه الأنفاق، التى كان قرار القوات المسلحة هو تسويتها بالأرض مع الحفاظ على أرواح المواطنين.
ووصف التسربيات بشأن وجود بلطجية بجهاز المخابرات العامة بأنها "إشاعات سخيفة" فالمخابرات الحربية جهاز قوي لا يستطيع أحد اختراقه ومجهز ومعد بأحدث الأجهزة والأساليب المتطورة
الموجهة للمؤسسة العسكرية.