نووي إسرائيل.. المسكوت عنه في ملف أمانو

أكثر من 12 عامًا قضاها المصري محمد البرادعي، المتجنِّس نمساويًّا، في منصبه كمدير لوكالة الطاقة الذرية، وعلى مدى سنوات منصبه الأخيرة طفا على "أجندة" الوكالة العديد من التحديات، التي سلمها البرادعي لسلفه الياباني يوكيا أمانو، ليطلَّ على الساحة العالمية بجملة من العقبات، أبرزها تعثُّر المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، مقابل صمته عن نووي دولة الاحتلال في فلسطين.
اللافت أن أمانو تسلم منصبه بعد أيام من إعلان إيران عن نيتها بناء 10 منشآت نووية جديدة، مما أثار ردود فعل غربية منتقدة. ووصف أمانو الوضع الذي تواجهه الوكالة بأنه "عاصف".
وعلى الرغم مما تحمله وكالات الأنباء، وما يذكره أمانو نفسه عن جملة التحديات التي تواجهه، فإنه لم يذكر أو يتعرض للملف النووي الإسرائيلي، وهو الملف الذي أصبح مسكوتًا عنه في التعامل أو الحديث عن أية برامج نووية.
أمانو اعترف بهذه العقبات، دون أن يتناول الملف النووي الإسرائيلي، عندما قال: إن "أمامنا الكثير من المصاعب والتحديات، إلا أنني سأبذل ما في وسعي من الجهود، وأودُّ معالجة الكثير من المسائل الدولية؛ كمنع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز الأمن النووي، وتلبية احتياجات الطاقة، وتوفير الرعاية الصحية الجيدة، وإدارة المياه، وغيرها من الأمور".
ويواجه المدير الجديد للوكالة عددًا من الملفات الساخنة؛ مثل البرنامج النووي الإيراني، وانسحاب كوريا الشمالية من المفاوضات المتعددة الأطراف حول برنامجها النووي، فضلاً عن آثار اليورانيوم التي تم العثور عليها قرب موقع في سوريا دمره الطيران الإسرائيلي في 2007.
ولذلك، فإن أمانو يواجه أسئلة مهمة وتحديات صعبة، وأبرزها تناقض الوكالة الذرية في صمتها عن نووي إسرائيل، مقابل حرصها على حل مشكلتيْ نووي إيران وكوريا الشمالية، مما يضعها في حرج بالغ، ويذهب بمصداقيتها إلى درجة كبيرة، في الوقت الذي يرفع فيه النظام الدولي بسط سيطرته على الوكالة لاستهداف دول بعينها تحت مسمى حظر انتشار الأسلحة النووية، في إشارة للضغط على إيران وكوريا، دون ما دولة الاحتلال في فلسطين.‏
ويقر يوكيا أمانو بأن الوكالة لا تلعب مجرد دور تقني، بل دورها أيضًا سياسي بامتياز، ولاسيما في ملفات إيران وسوريا وكوريا الشمالية، متجاهلاً الحديث عن نووي دولة الاحتلال.
وعلى الرغم من ذلك، فإنه لم يقدم وعودًا كبرى حيال الملف الإيراني، حيث قال: "إنه لا يتوقع تسوية سريعة للمسألة"، لكنه أشار إلى أن الإدارة الأمريكية والإدارة الجديدة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستحققان تقدمًا في هذه المسألة.
ويدرك أمانو - الذي تسلَّم مهام عمله أخيرًا- أن مهمته لن تكون سهلة على الإطلاق، برغم أنه لم يكن بعيدًا عن الوكالة ولا عن قضايا نزع السلاح وحظر انتشار الأسلحة النووية التي تخصَّصَ فيها من خلال عمله كمندوب دائم لبلاده للوكالة أو كمستشار للحكومة اليابانية لملفي إيران وكوريا الشمالية النوويين‏.
ومن خلال اعتراف الرجل بصعوبة الملف الذي تركه له سلفه البرادعي، يحمل أمانو تركة ثقيلة بالوكالة، حيث إن الملف يصبح بين كل فترة وأخرى مثخنًا بالعديد من العقبات، لتشابك أطراف دولية فيه، وأبرزها أطراف دولية كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، بجانب الدول الأوروبية.
سيرة ومسيرة
ويعتبر الدبلوماسي الياباني - البالغ من العمر62 عامًا وحامل جائزة نوبل للسلام - خبيرًا في مجال نزع السلاح ومكافحة انتشار التسلح النووي.
وُلد المدير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عام 1947، أي بعد نحو عامين من قصف الطيران الأمريكي لمدينتي هيروشيما وناجازاكي اليابانيتين بالقنبلة النووية وانتهاء الحرب العالمية الثانية.
وتخرج في كلية الحقوق بجامعة طوكيو، وفي 1972 انضم إلى وزارة الخارجية. وفي 1988 أصبح مدير التنسيق البحثي وكبير الباحثين بمعهد اليابان للعلاقات الدولية.
بدأ حياته العملية متدرجًا في مناصب دبلوماسية عدة في سفارات اليابان بواشنطن وبروكسل وعواصم أخرى، كما شغل منصب قنصل عام اليابان في مرسيليا الفرنسية والمدير العام لدائرة الشئون العلمية وضبط التسلح بوكالة الطاقة الذرية، وعمل مدير قسم الطاقة النووية بوكالة الطاقة الذرية‏.‏
وتخصص في مناصب ومفاوضات نزع السلاح متعددة الأطراف ومنع الانتشار النووي على مدى 36 عامًا من العمل بالخارجية.
شارك أمانو في محادثات للحد من التسلح، أثمرت عام 1995 عن تمديد معاهدة منع الانتشار، ثم معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة عام 1996، وبروتوكول التحقق لمعاهدة الأسلحة البيولوجية عام 2001.
شغل منصب رئيس مجلس محافظي الوكالة، وهو جهاز صناعة القرار بها عام 2005- 2006 عندما فازت الوكالة ورئيسها محمد البرادعي بجائزة نوبل للسلام، وتسلم أمانو الجائزة نيابة عن الوكالة.
كما شارك أمانو، من خلال المناصب التي تولاها في مفاوضات دولية مهمة، كانت الوكالة طرفًا مهمًا فيها، أبرزها معاهدة الحظر الدائم لإجراء التجارب النووية، وتوسيع نطاق حظر انتشار الأسلحة النووية، وبروتوكول التحقق الخاص بمعاهدة الأسلحة البيولوجية، وكذلك معاهدة القانون الدولي المهمة فيما يتعلق بنشر الصواريخ الباليستية وما يتوجب القيام به من ردع وعقاب إزاء نشر هذه الصواريخ‏.‏
المصدر: الاسلام اليوم