630 مليون دولار لتنفيذ مشروع "الكهرباء" من طاقة الرياح

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة عن محاولات غير مسبوقة للقضاء على مشكلة الوقود، التى تعانى منها البلاد فى هذه الفترة الحرجة، وكان على رأسها دراسة جديدة شملت العديد من المشروعات والأفكار المتنوعة لإنتاج الطاقة، جاء أبرزها فى استغلال الرياح لإنتاج الطاقة والمساعدة فى مواجهة أزمة الوقود.
وقد أعلنت العديد من شركات القطاع الخاص، استعدادها للمشاركة فى تفعيل هذه الفكرة وتنفيذها على أرض الواقع.
هذا وقد أعلن البنك المركزى الضمانة السيادية للمشروع التي تحدد التكلفة بما يقرب من 630 مليون دولار، كما أكدت الوزارة سعيها للاختيار المقارن بين الأراضى الصالحة فنيًا وتقنيًا لإنشاء أول مزرعة رياح قدرها 250 ميجا وات.
وقال أكسم محمد أبو العلا، المستشار الإعلامى لوزير الكهرباء، إن الوزارة توجه كل جهودها لتنويع مصادر الطاقة، خاصة فى ظل الظروف الحرجة التى نعيشها من خلال استخدام جزء من الرياح فى زيادة نسبة توليد الكهرباء، للخروج من أزمة استخدام الوقود وإن كان لا يمثل استخدامًا كاملاً له ولكنه يساهم بشىء ما فى حل الأزمة الراهنة.
وأوضح أبو العلا أن كمية معينة سوف تستخدم من الطاقة الحرارية المستخدمة فى توليد الكهرباء فى توفير أو سد عجز الوقود البترولى بحيث لا تؤثر على الاحتياج الكهربائى، مؤكدًا أن الوزارة قد لجأت لمثل هذا الحل بعد تفاقم أزمة الوقود وتهديد كثير من محطات إنتاج الكهرباء بالغلق الكامل.
وأضاف أنه سوف يتم الإعلان عن مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة الأسبوع المقبل والعمل على إنشاء أول مزرعة رياح فى مصر بعد المقارنة بين أفضل شركات الكهرباء المرشحة لذلك، خاصة بعد أن أخذت الضمانة السيادية للمشروع.
من جانبه، أكد الدكتور على الصعيدى، وزير الكهرباء السابق، أن احتياجات مصر فى الكهرباء أكبر من أن يغطيها مصدر واحد للطاقة، حيث إن المحطات الموجودة حاليًا تنتج 550 مليار ميجاوات من الكهرباء، بينما احتياجات مصر 3000 مليار.
وأضاف الصعيدى أن استخدام طاقة الرياح فى توليد الكهرباء لن يسهم إلا فى إنتاج 7 % من احتياجات البلد، موضحًا أن استخدام طاقة الرياح هى "نواية تسند زير".
وأوضح الصعيدى أيضًا أن الصيف المقبل سوف يكون وضع الكهرباء فى مصر سيئًا جدًا.
وأرجع الوزير السابق أزمة الكهرباء والطاقة فى مصر حاليًا إلى سوء الوضع الاقتصادى فى مصر، حيث إن محطات الكهرباء الموجودة حاليًا تحتاج إلى الوقود الذى يكلف الحكومة أموالاً كثيرة، والمحطات التى يتم إنشاؤها أيضًا تحتاج إلى تمويل ضخم حتى تعمل و تسد إحتياجاتنا من الكهرباء ، ولذلك فكرة الإعتماد على طاقة الرياح هى مجرد عامل مساعد إلى جانب محطات الكهرباء الأساسية.
وفى سياق متصل، أكد حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية بالقاهرة، تواصل جميع الجهات المعنية مع وزارة الكهرباء؛ للبحث وراء مصادر بديلة لتوفير الوقود، مؤكدًا أن مصر تتمتع بقدر هائل من الرياح التى يمكن استغلالها فى حل أزمة الوقود البترولى.
وأشار إلى أن خطة الوزارة فى استغلال الرياح لتوفير أكبر قدر من الكهرباء ترتبط بتوفير الإمكانيات المالية والفنية، وهو الأمر الذى يعرقل تفعيل الفكرة لهذا العام، لافتا إلى أن الوزارة تعمل فى المسار المستقبلى لحل الأزمة، وشدد على إنشاء جهاز لتنظيم وتداول المواد البترولية بين الجهات المعنية من قبل وزارة البترول كى يعمل على تنفيذ المخططات التى تطرحها الحكومة ويكون تابعًا لمؤسسة الرئاسة مباشرة.