سرت تسريبات في أعقاب الانتخابات الأخيرة لمكتب الإرشاد بجماعة "الإخوان المسلمين" عن اعتزم الدكتور محمد حبيب والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح اللذين خرجا من تشكيلة المكتب الجديدة تشكيل إرشاد مواز، احتجاجا على الانتخابات التي يرى الإصلاحيون أنها جاءت مخالفة للوائح الجماعة. يأتي هذا فيما يرفض حبيب وأبو الفتوح تأكيد أو نفي الأنباء التي ترددت على نطاق واسع، حيث أيدا تحفظا على التعليق على التطورات الأخيرة داخل الجماعة أو التعقيب على ما يتردد حول عزمهما الرد على استبعادهما من مكتب الإرشاد خلال الفترة القادمة. لكن محللين استبعدوا أن يقود حبيب وأبو الفتوح انشقاقا على الجماعة، على غرار انشقاق مجموعة "الوسط" بقيادة المهندس أبو العلا ماضي في حقبة التسعينات. وأكد السفير عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق أن جماعة "الإخوان" معروفة تاريخيا بأنها وفية للتقاليد فضلا عن حبيب وأبو الفتوح من أكثر العناصر حرصا على وحدة الصف الإخواني وعلى مستقبل الجماعة بشكل عام. وقال في تصريح ل "المصريون" إن نتائج الانتخابات أكدت أن الجماعة تمر بمرحلة انتقالية نتيجة أربعة عوامل، منها الضربات الأمنية والنظر للجماعة على أنها مساوية للحزب "الوطني" الحاكم من حيث الثقل السياسي، فضلا عن اختلاف الأجيال داخل الجماعة، والتطور التكنولوجي الذي غير كثير من معادلات القوى داخل الجماعة. واعتبر الأشعل أن نتائج هذه الانتخابات تشير لمستقبل مظلم للتيار الإصلاحي داخل الجماعة مع وجود توجه داخل الجماعة يتبنى نهجا متشدد سواء من جانب الشيوخ أو الشباب، لكنه رأى أنها تصب في العموم لصالح الجماعة، حيث أنها مثل أي جماعة سياسية أخرى تستقوي بارتفاع صوت "التيار المتشدد" داخلها، وهو ما يفسر هزيمة كل من الدكتور محمد حبيب وعبد المنعم أبو الفتوح. وأكد أن هيمنة "التيار المتشدد" على "الإخوان" هو السبيل الوحيد للحفاظ على كيان الجماعة، لاسيما أن تعاطي التنظيم مع نهج إدارة ملف العلاقة بين الطرفين خلال السنوات الماضية قد أسهم في إضعاف "التيار الإصلاحي" في الجماعة عبر الضر بات الأمنية المتتالية مما عظم من نفوذ "تيار الصقور". ولم يستبعد أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التوتر بين الجماعة والحكومة حيث ستعمل الأخيرة على توجيه ضربات أمنية مكثفة ل "الإخوان" لإحباط محاولات إعادة تنظيم صفوفها، لكنه قلل من تأثيراتها على الجماعة بل قد تزيد شعبيتها على الساحة السياسية، انطلاقا من أنها تؤكد إفلاس السياسة الحكومية وتصاعد المخاوف من نمو الجماعة.