أحال المستشار حسن النجار - محافظ الشرقية - ملف وحدات إسكان كفر صقر للنيابة العامة للتحقيق لوجود مخالفات وفساد مالي وإداري. كان المحافظ قد شكل لجنة لفحص أعمال قسم الإيرادات بمجلس ومدينة كفر صقر في تسليم الوحدات السكنية التي تم بناؤها في المرحلة الأولى في عام 2006 والمرحلة الثانية في عام 2008 لمعرفة كيفية استلام الطلبات من المتقدمين طبقًا للشروط الواردة من إدارة صندوق الإسكان بالمحافظة. وتبينت اللجنة أنه تم تسليم 294 من 384 وحدة بعقد غير موقع من الطرف الأول، وهو رئيس المجلس المفوض الذي صدر له تفويض من محافظ الشرقية بقرار رقم 3380 لسنة 2009 . كما تبين تسليم عدد 4 وحدات سكنية لمواطنين غير متزوجين مقيمين خارج المحافظة ويعملون في جهات حكومية بدون وجه حق، كما استلمت عدد 30 من السيدات المتزوجات وحدات سكنية رغم أنه موضح على بطاقات الرقم القومي أسماء أزواجهن وهذا يظهر تواطأ في عمل البحوث الاجتماعية اللازمة طبقًا للشروط الواردة مما يعتبر إهدارًا للمال العام. كما تبين حصول عدد 18 مواطن ومواطنه من الذكور والإناث من غير المتزوجين على وحدات سكنية دون بحث اجتماعي لأسرهم ولا ينطبق عليهم شروط التسليم، بالإضافة إلى وجود أوراق غير صحيحة في ملفات 19 مواطنًا ممن حصلوا على وحدات سكنية. وتبينت اللجنة من فحص سجلات تحصيل الإيجارات بقسم الإيرادات للوحدات السكنية التي تم تسليمها من فترات طويلة أن هناك متأخرات بمبالغ كبيرة منذ سنوات طويلة قبل أحداث الثورة، ولم يتم اتخاذ إجراءات قانونيه بالإخلاء الإداري للوحدات السكنية، مما يعتبر إهدارًا للمال العام.