في اجتماع البرلمان الإسلامي بالقاهرة.. سرور: حظر المآذن في سويسرا مقدمة لخطوات أخرى ضد المشاعر الإسلامية على المستوى الدولي

حضر أمس على لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وعدد من رؤساء البرلمانات في الدول الإسلامية وبحضور أكمل الدين إحسان أوغلو أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي، الاجتماع الذي عقدته لجنة خاصة لإصلاح الاتحاد البرلماني الإسلامي في مقر مجلس الشعب بالقاهرة .
وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بعد أن استجاب لطلب جاسم الخرافي رئيس مجلس الأمة الكويتي لعقد الجلسة بحضور رؤساء الوفود فقط، وبدون تواجد الصحافة والإعلام، إن معظم الدول الإسلامية تعاني من الفقر وتدني المعيشة بها، لافتا إلى أن تقارير منظمة المؤتمر الإسلامي كشفت عن أن 36 دولة من أصل 57 دولة إسلامية، تراوحت معدلات الفقر فيها ما بين 20 إلى 60%، مما انعكس على تدني مستوى الخدمات الإسلامية المقدمة للمواطنين .
كما انتقد سرور مستوى التجارة البينية بين الدول الإسلامية والذي وصل إلى 13 % من حجم التجارة العالمية.
وعبر سرور عن خشيته من أن تكون نتائج الاستفتاء السويسري بمنع بناء مآذن المساجد مقدمة لخطوات أخرى ضد المشاعر الإسلامية على المستوى الدولي، مضيفا أن نتيجة هذا الاستفتاء لم يكن لتأتي على هذا النحو لولا الصورة الراسخة في أذهان الغرب عن الإسلام، والتي تسببت فيها تصرفات البعض مخالفة لجموع المسلمين، بل إن كثيرا منها محل استهجان من العالم الإسلامي نفسه.
ودعا سرور لجنة حوار الأديان والحضارات بالاتحاد إلى أن تضع هذا الموضوع على رأس أولوياتها وتبحث من كافة الجوانب وتقدم تقريرا عنه في شهر يناير القادم .
وفي نهاية الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس الشعب المصري ورؤساء برلمانات الكويت والنيجر وأذربيجان وتركيا وأوغندا علاوة على الدكتور محمود إرول تيج أمين عام اتحاد البرلمانات الإسلامية، تم إدخال تعديلات على النظام الأساسي لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي على رأسها تكوين آلية ثلاثية رئاسية للمجلس لمنح الاتحاد قدرا من الحيوية.
وتتكون الثلاثية الرئاسية من الرئيس الحالي للمؤتمر ورئيسه السابق ورئيس المؤتمر القادم ويكون لهذه الثلاثية أن تقترح ما تراه محققا لمصالح الاتحاد، ويقوم أمين عام الاتحاد بتنسيق عمل الثلاثية الرئاسية.
كما تم التأكيد على انه ليس من سلطات الاتحاد التدخل في صميم السلطات الداخلية للدول الأعضاء علاوة على عقد اجتماع للاتحاد العام كل عام بدلا من عامين.
كما تمت إضافة مادة جديدة لتضاف إلى اختصاصات المجلس تجيز له تشكيل وفد أو وفود لمهمة خاصة بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد، مع تشكيل أربعة لجان دائمة متخصصة هي لجنة الشئون السياسية والعلاقات الخارجية ولجنة الشئون الاقتصادية وشئون البيئة ولجنة حقوق الإنسان والمرأة والأسرة ولجنة الشئون الثقافية والقانونية وحوار الحضارات والأديان.