قال مصدر ذا صلة بمفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى، إن بعثة الصندوق التى أجرت مباحثات مع الحكومة، أمس الأحد، حاولت إقناع مصر بالعدول عن قرارها برفض تمويل عاجل تبلغ قيمته 750 مليون دولار لحين عودة الاستقرار إلى الشارع السياسى وإجراء الانتخابات البرلمانية فى البلاد. وأشار إلى أن هناك أطرافا متشددة داخل مجلس إدارة صندوق النقد الدولى ترفض الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 4.8 مليار دولار، تصل نسبة تصويتهم إلى 30%، بينما النسبة المؤيدة فى الوقت الحالى لا تتجاوز 38%، وهو ما ينذر بفشل مصر فى الحصول على القرض المطلوب. وأضاف المصدر فى مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء، اليوم الاثنين، أن مسئولى البعثة حذروا من فشل مصر فى الحصول على تأييد ثلثى أعضاء مجلس إدارة الصندوق على البرنامج الاقتصادى المعدل الذى أقرته الحكومة مؤخرا بسبب الظروف السياسية لمصر. وتابع المصدر، الذى طلب عدم الإفصاح عن هويته: "هناك قلق داخل مجلس إدارة الصندوق بشأن الوضع فى مصر، لذا يصر بعض الدول الأعضاء على إرجاء القرض الذى طلبته مصر والبالغ 4.8 مليار دولار إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية". فى المقابل ذكر المتحدث الرسمى باسم مجلس وزراء مصر، علاء الحديدي، للصحفيين اليوم، أنه لا علاقة بين قرض صندوق النقد الدولى وبين الانتخابات البرلمانية. وأضاف المصدر، أنه ليس هناك بديلا أمام مصر سوى الحصول على القرض العاجل الذى طرحه الصندوق، باعتباره النافذة الأمثل من بين 5 نوافذ يمكن الحصول من خلالها على قروض من صندوق النقد، بينما النوافذ الأربع الأخرى لا تنطبق على مصر وتتطلب إعادة هيكلة شديدة للاقتصاد وتضيف فى الغالب أعباء على الفقراء.