الجماعة الإسلامية ترد بقوة على اتهامات 6 إبريل

الشيخ عبود الزمر: الحديث عن إعادة الجناح العسكرى اتهامات لا أساس لها.. واللجان الشعبية أزعجت دعاة الفوضى
أشعل تشكيل الجماعة الإسلامية للجان شعبية في محافظة أسيوط مواجهة جديدة بين الجماعة وحركة 6 إبريل، التي اتهمت الجماعة بالعمل على إعادة بناء جناحها العسكري بمباركة من الرئيس مرسي، وبتجاهل تام من قبل النائب العام المعين المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، معتبرة مسعى الجماعة مخالفا للدستور والقانون، على حد زعم محمد عادل العضو المؤسس للحركة.
ورفضت الجماعة الإسلامية هذا الاتهام، معتبرة إياه مختلقا بالكامل، ويعبر عن قلق جهات تسعى لنشر الفوضى، وأضيرت بشدة من محاولات الجماعة لضبط الأمن وإعادة الاستقرار لربوع البلاد في ظل انسحاب الشرطة عن ممارسة عملها، مؤكدة أن الحديث عن بناء الجناح العسكري يشكل إعادة إنتاج لاتهامات وتلفيقات النظام السابق، بحسب تعبير الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
وتابع الزمر: موقفنا من العنف صار واضحا، والجماعة تحولت إلى حزب سياسي ذات تأثير كبير في الساحة السياسية، وبالتالي فالحديث عن عودة الجناح العسكري أمر لا واقعي ولا منطقي، مشددا على أن عصف النظام السابق وانسداد أي أفق للتغيير والدفاع عن النفس عن إجرام نظام مبارك هو من دفع بعض شباب الجماعة لحمل السلاح، وهو ما لم يعد مقبولا حاليا في ظل ثورة إسقاطات الطغيان ووجود أفق للتغيير السياسي عبر الانتخابات.
ولفت الزمر إلى تشكيل اللجان الشعبية جاء للتصدي لرغبة الداخلية في عدم القيام بواجباتها، متسائلا: أيهم أفضل؟ أن نترك الشارع للفوضى؟ أم نتصدى للبلطجة والإجرام والعدوان على الممتلكات العامة والخاصة؟ مشددا على أن الجماعة الإسلامية حرصت على إعطاء طابع قانوني لتحركاتها وأنها بالتعاون مع وزارة الداخلية.
وطالب الزمر بتحري الدقة في إطلاق الاتهامات، لافتا إلى أن هناك انزعاجا من عرابي الخراب في البلاد من محاولات استعادة الأمن والاستقرار، لاسيما أن هناك رغبات في استمرار الفوضى والتخريب علها تسفر في النهاية عن سقوط مرسي وتشبع نهم جبهة الخراب للسلطة.
وكان محمد عادل العضو المؤسس لحركة شباب 6 إبريل، قد اعتبر تشكيل لجان شعبية للجماعة الإسلامية عودة لظهور الجناح العسكرى للجماعة الإسلامية علناً بمباركة الرئيس مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، وتجاهل النائب العام.
واعتبر عادل أن الدستور قد حظر تشكيل مجموعات عسكرية أو مسلحة وأبقى حق تشكيلها قوات على الدولة فقط، مشددا على ضرورة الحسم من قبل كافة القوى الوطنية ضد عودة ميليشيات الجماعة الإسلامية ومحاولتها خرق القانون والدستور.