خلافات بالشورى حول قانون الانتخابات البرلمانية

شهدت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى خلافات حول إصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية بعد حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات، حيث أيد البعض هذا الاتجاه بينما طالب آخرون بالاكتفاء بإدخال تعديلات على القانون السابق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى كشفت فيه مصادر برلمانية عن قيام هيئة قضايا الدولة أمس بالطعن على حكم القضاء الإدارى الذى أوقف الانتخابات وفقا للصلاحيات الجديدة التى أعطاها الدستور للهيئة.
وأكدت مصادر داخل اللجنة أن التعديل سيتضمن المادة الخاصة بتقسيم عادل للدوائر الانتخابية وكذلك المادة الخاصة بأداء الخدمة العسكرية بخلاف المادة المتعلقة بالإشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج.
وأيد نواب حزبى النور السلفى والحرية والعدالة فكرة الاكتفاء بتعديل القانون ومن جانبه قال صلاح عبد المعبود "لا بد من إعادة قانون تقسيم الدوائر إلى المحكمة الدستورية.
ومن جانبه قال عاطف عواد نائب حزب الوسط، إن القانون الذى ستقدمه للجنة لا يختلف عن القانون السابق ويركز فقط على إضافة فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات، وأضاف " القانون يحل إشكالية الإشراف القضائى الكامل على انتخابات المصريين فى الخارج وذلك من خلال تفعيل فكرة التصويت عبر البريد أو التصويت الإلكترونى.
وقال عواد "نواب حزب الوسط سيطالبون بطرح قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعى للوصول لمزيد من تحقيق التوافق القوى بين السياسية .
ومن جانبه علق صبحى صالح "المجلس والمحكمة الدستورية والرئاسة كانوا محكومين بال60 يوما التى حددها الدستور لإجراء الانتخابات وتابع " الجميع احترم الدستور وأنهى المهمة فى الموعد المحدد والحكم القضائى هو الذى أجل الانتخابات".