القوى إسلامية تؤكد : لن نحاصر "الدستورية"

الإخوان: القوى المدنية تضغط على المحكمة لتأجيل الانتخابات.. "النور": نؤيد وقف الانتخابات.. و"البناء والتنمية": سنطعن أمام الإدارية العليا
نفت قوى إسلامية ما ذكرته القوى المدنية عن اتجاهها لمحاصرة المحكمة الدستورية العليا، عقب إحالة قانون الانتخابات إليها من محكمة القضاء الإداري للنظر في مدى دستوريته، بهدف الضغط عليها لتمرير القانون تمهيدًا لإجراء انتخابات مجلس النواب فى موعدها.
وقال صابر أبو الفتوح، القيادى بحزب الحرية والعدالة، "نحترم حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات وإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية، ولا يوجد أى نية للتظاهر أمام المحكمة الدستورية"، متهمًا التيارات المدنية بمحاولة الضغط على المحكمة الدستورية ومحاصرتها بهدف تعطيل عمل المحكمة حتى لا تستكمل مؤسسات الدولة ما يدخل البلاد فى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار.
وأكد أن مجلس الشورى راعى الملاحظات الخمسة التى أبدتها المحكمة الدستورية، وبالتالى فليس هناك أى تخوف لدى المجلس من عدم دستورية القانون وأن المحكمة تستطيع أن تفصل فى القانون فى أقل فترة زمنية.
وأبدى الدكتور طلعت مرزوق، عضو الهيئة العليا لحزب النور، رضا حزبه عن حكم وقف الانتخابات، مؤكدًا أن أغلب الإسلاميين مع هذا القرار لأنه يحقق مصلحة الجميع أو الدخول فى مشكلات جديدة إذا تم حل البرلمان الجديد.
واعتبر أن بيان القوى المدنية الذي حذرت فيه من محاصرة "الدستورية" عارٍ تمامًا عن الصحة، لافتا إلى أن محاصرة المحكمة فى السابق كان بسبب تسييس قراراتها وتحيز بعض القضاء لتيار سياسى بعينه.
وقال الدكتور نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية إن تحذير القوى المدنية للإسلاميين بعدم محاصرة المحكمة الدستورية و"هم فى رأس القوى العلمانية، لأنه لا يوجد أى اعتراض على حكم القضاء الإداري".
واعتبر أن محاصرة المحكمة الدستورية فى السابق كان لها أسبابه لكن الآن الوضع اختلف ولا حاجة لذلك حتى لو أدى ذلك إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية من أنصار الطعن على حكم القضاء الإدارى أمام المحكمة الإدارية العليا لقول كلمتها فى القانون وإجراء الانتخابات، خاصة أنها كانت من المطالبين بإعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية لإزالة أى عوار دستورى يمكن أن يهدد مجلس النواب المقبل.
وقال على فراج، عضو الهيئة العليا للحزب الإسلامي، إن حكم القضاء الإدارى بوقف الانتخابات قوبل بترحيب من معظم القوى الإسلامية؛ لأنه يرفع الظن لدى الإسلاميين بتربص المحكمة الدستورية بالبرلمان وحكمها بحله بعد إجراء الانتخابات وما يسببه من انهيار مؤسسات الدولة ودخول البلاد فى نفق مظلم، مؤكدًا أن التيارات الإسلامية ستنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن دستورية وعلى إثره سيتم التحرك.