حملة الماجستير يهددون بتدويل القضية

كمال: "التنظيم والإدارة" وفر 9 آلاف وظيفة و"الوزراء" رفض التعيين.. و"ائتلاف حملة الماجستير": الرئيس حنث بوعوده
هدد الحاصلون على الدكتوراه والماجستير بتدويل قضيتهم واللجوء لبعض الدول الكبرى مثل أمريكا وكندا، بسبب تعنت رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، ورفض تعيينهم فى وظائف وفرها لهم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ودعمتها لهم وزارة المالية، مشيرين إلى أنه تم توفير 9000 وظيفة لهم.
وقال محمد كمال المتحدث الإعلامي للائتلاف إن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وافق على التعيين ووفرت وزارة المالية الدعم المالي اللازم، إلا أننا فوجئنا بقرار الدكتور عصام شرف بوقف التعيين، مشيرا إلى أن الرئيس محمد مرسى كان قد مضى على وثيقة تضامن مع حملة الدكتوراه الماجستير قبل توليه رئاسة الجمهورية هو والدكتور عبد الله الأشعل، والدكتور محمد جمال حشمت والدكتور عبد الرحمن البر، وعدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية، إلا أنه تجاهل مطالبنا بعد توليه المنصب.
وأضاف أنه تم عقد جلسة بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم ومندوبين من وزارة المالية خرجت بتوصية تتضمن تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، ولكن رئاسة الوزارة لم تلق بالاً للتوصية وقرارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية.
وقال: "سنتظاهر أمام مقر الحرية والعدالة باعتباره الحزب الحاكم حتى يتدخل لمنع تعنت رئيس الوزراء والاستجابة لقرار التعيين".
وقال محمد سعيد، ماجستير في القانون، إن الدكتور هشام قنديل تسبب في اعتقال أكثر من 14 فردا من حملة الدكتوراه والماجستير، وتم الاعتداء عليهم وسحلهم وتلفيق قضايا لهم أثناء التظاهر أمام منزله، مؤكدا أن أحد حملة الدكتوراه أقدم على الانتحار بعد استهزاء وتهكم المسئولين في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منة ومن درجته العلمية.
وذكر أنهم سيلجأون إلى تصعيد مشكلة التعيين وطرحها أمام القضاء ورئيس الجمهورية ثم تدويل القضية واللجوء لبعض الدول مثل أمريكا وكندا.
وأضاف أحمد عوض، دكتوراه في القانون والمسئول عن الائتلاف، أن الجهاز المركزي للتنظيم وفر 9000 آلاف فرصة عمل في الجهاز الإدارى للدولة لحملة الدكتوراه والماجستير لغير المعينين، وقام مجلس الوزراء بمخاطبة وزارة المالية لتوفير الدعم المالي، وهو ما وافقت عليه الوزارة، إلا أننا فوجئنا بقرار رئيس الوزراء بوقف التعيين.
وأضح الدكتور يحيى منصور، حاصل على ماجستير قانون، أنه صدر خطاب من أمين عام مجلس رئاسة الوزراء الدكتور محمد صفوت عبد الدايم بالموافقة المبدئية على حل مشكلة التعيين، إلا أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة جدد اقتراحه بأن يكون التعيين عن طريق الجهاز إعمالا لمبدأ الشفافية والمساواة وأسوة بما قام به الجهاز من تعيين أوائل الخريجين ومصابي الثورة والمعوقين بنجاح، خاصة أن هذا المقترح كلف الدولة أى أعباء مالية، وإنما يرشد الإنفاق لأن هذه الدرجات موافق عليها من قبل مجلس الوزراء والمالية ولا توجد أية عقبات دون تحقيق هذه الرغبة، وهو ما تم تجاهله أيضا من قبل مجلس الوزراء.