الأهلي مؤسسة عامة، ملك لكل مصر وليس من حق حسن حمدي أو عدلي القيعي أو محمود الخطيب التصرف في أمواله بهذه الاسراف الذي لا يعرف حدودا! ليس من حق عدلي القيعي أن يشتري لاعبا انتهى عمره الافتراضي منذ زمن ولن يفيد ناديه الجديد، وقد أراد القيعي بالتفاوض معه أن يرفع سعره في مفاوضات التجديد مع ناديه الأصلي الزمالك، وهو نفس ما فعله في صفقة عبدالواحد السيد الذي رفع سعره الى مليونين واربعمائة ألف جنيه لثلاثة مواسم، وهو ما كنت اتمنى ألا يقع فيه الزمالك، فهذا ثمن باهظ جدا للاعب مصاب بالرباط الصليبي! سيجلس هذا اللاعب في الظل ويقبض من المال السايب كما حصل لخالد بيبو من قبل، وسيجد ألف فرصة وفرصة ليخرج ويأكل "زبادو" وهي الحجة التي كان يخرج فيها من معسكر المنتخب الوطني أيام محمود الجوهري، وخرجنا بسببها من تصفيات كأس العالم! كيف يتعاقد الأهلي مع لاعب مركون على الرف، ويزايد عليه القيعي بهذه الطريقة. لقد كان مرتضى منصور من الذكاء برفضه استمرار التفاوض معه وأن يذهب الى الطريق الذي اختاره! في رأيي أن عدلي القيعي رجل التسويق الماهر شرب مقلبا كبيرا، ومن حقنا أن نقول له إن الأهلي ملكنا جميعا وان ماله هو مال الشعب المصري، وبالتالي فما يرتكبه مسؤولوه من سفه يستحقون عليه الحجر! القيعي زايد على رباعي الزمالك صديق وأبو العلا وعبدالواحد السيد وطارق السعيد ليس لأن الأهلي يحتاجهم، فهو يملك الأفضل في مراكزهم، ولكن من أجل أن يفرض هؤلاء اللاعبون الأسعار التي يريدونها! كان من الأفضل للأهلي أن ينفق هذا المبلغ في شراء مواهب شابة، وليس لاعبا على وشك الاعتزال أو أن جيله من أمثال سيد عبدالحفيظ وهادي خشبة اعتزلوا فعلا! مثلما تحدثنا عن سفه الحكومة في دفع الملايين لشراء لاعبين لانبي وبتروجيت، فانه يحق لنا أيضا أن نتحدث عما يفعله عدلي القيعي، لأن الأهلي ليس ملكا لمشجيعه الذين يفرحون باختطاف النجوم واحراز بطولات الدوري، ولا ملكا لمجلس ادارته الذي يصرف ببذخ ظنا بأن هذه الأموال أهديت اليهم وأنها من حقهم المتوارث! هؤلاء اشباه لاعبين، يقبضون أموالا يحتاج فقراء مصر الى جنيهات قليلة منها، يكفي أن احدهم ظل يفاوض فنانة اغراء قبض عليها في قضية آداب، عاما كاملا لكي لا تخرج للملأ ورقة زواجها العرفي منه بعد أن نسيها ونسي أيامه معها خلال رحلة احترافه القصيرة!.. وفي النهاية دفع لها ما تريده حتى تصمت ولا تخرب بيته! تصوروا ان هؤلاء هم النجوم الساطعة التي تلهف الملايين. هذا الاحتراف يجب أن يتوقف. ليس من العدل ان تبدد مؤسسات عامة هذه الملايين على تجارة خاسرة بائرة، لأن السلع التي تباع فيها تعدت عمرها واصبحت فاقدة الصلاحية! [email protected]
