محللون: حالة الانقسام تحبط أي عمل تضامني مع الأسرى الفلسطينيين

خلال ندوة نظمها مركز أطلس للدراسات الخميس بعنوان " اضطرابات الأسري – الأبعاد السياسية وتداعياتها علي الحالة السياسية – في مدينة غزة وذلك لبحث كيفية التضامن مع الأسرى أجمع محللون وحقوقيون على أن الانقسام الفلسطيني هو العامل الذي يحبط أي عمل تضامني مع إضرابات الأسرى الأخيرة، مؤكدين على أن قضية الأسرى توافقية وليست خلافية، ومطالبين بإبعادها عن المناكفات السياسية، وتوحيد الجهود والفعاليات الداعمة لهم بدلاً من بعثرتها وتعددها.
بدوره، أكد عبد الرحمن شهاب مدير مركز أطلس أن قضية الأسرى ما زالت قضية السيف الذي إذا ضربت به يد قوية قطع، واذا ضربت به يد منتفعة قد تقطع وقد تُقطع، مضيفاً بأن الأسرى على مدار قضيتهم المرتبطة تاريخياً بالقضية الفلسطينية والاحتلال، كانوا دائماً يدركون أن قضيتهم هي قضية الشعب والأمة.
فيما أكد إسماعيل مهرة الباحث في الشأن الإسرائيلي أن الهدف من تناول إضرابات الأسرى في الإعلام الإسرائيلى هو كشف وتعرية زيف ما يدعونه أنه إعلام ديمقراطي يراعى الحيادية ويستند لمعايير المهنية في تغطيته الإعلامية.
مضيفا أن النتيجة الوحيدة التي سيصل إليها حتماً كل من يتابع تغطية الإعلام الإسرائيلي على مختلف أنواعه وأنه كان جزءاً من الحملة المسعورة ضد الأسرى ونضالهم العادل، عبر التعتيم، والتحريض، وقلب الحقائق، وتغييبهم عن المشهد الإعلامي.
وأوضح مهرة أنه لن تجد تلفزيوناً يصور حالة المضربين، كذلك لن تجد حواراً عن الإضرابات لعدم فضح الجريمة، موضحاً بأن الطرف المتحدث عادة ما يكون أمنياً، مما يعزز النظرة الأمنية في إعلامهم.
ومن جانبه؛ أكد مدير عام مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان خليل أبو شمالة أن سياسة الاعتقال الإدارى ليست جديدة، فهي سياسة قديمة استخدمتها سلطات الاحتلال كإجراء عقابي من خلال قوانين تمكنها من الاحتفاظ بالمعتقلين إدارياً.
وأوضح أبو شمالة أن القانون الدولي أجاز اللجوء للاعتقال الإداري لأسباب أمنية قهرية وبشكل استثنائي، وحدد ضمانات إجرائية منها معرفة المعتقل الإداري لأسباب احتجازه،والمعاملة الإنسانية، كذلك الحق في الاتصال بأفراد عائلته، وحقه في الحصول على الرعاية الطبية، مشيراً الى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم ولن تلتزم بهذه بالضمانات.
فيما قال رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات: "لا يوجد أحد يمكن أن يبرر تقاعسه في هذا الموضوع"، مطالباً الجميع بالدعم وتوحيد الجهد، وتراكم العمل وتكامله لخدمة الأسرى وقضيتهم، ومحذراً من بعثرة الجهود وتعدد الفعاليات.
وشدد حمدونة على أن قضية الأسرى قضية وحدوية توافقية وليست خلافية، وبالتالي يجب عدم إقحامها في المناكفات السياسية الداخلية، داعياً إلى إنهاء الانقسام الفلسطيني.
بدوره، وصف أكرم عطا الله المختص بالشأن الاسرائيلي الحالة السياسية الفلسطينية بأنها حالة منقسمة، متسائلاً باستغراب لماذا لم تندلع انتفاضة رغم أن إسرائيل تقول أن الأمور في طريقها إلى الانتفاضة، والفصائل هددت بأن موت أحد الأسرى يعني رداً قاسياً.
وأجاب قائلاً: "في الضفة؛ قامت إسرائيل بتحويل أموال الضرائب للسلطة، والسلطة بدورها هدأت الموضوع، وبالتالي نجحت إسرائيل في فرض معادلة الأمن مقابل المال".
وأضاف: "أما في غزة، فكان هناك مخطط إسرائيلي لدفع غزة باتجاه مصر، لكن مصر رفضته، وبدأت بالتشديد على الحدود وإغلاق الأنفاق، وبالتالي فتح المعابر مع إسرائيل، وبذلك نجحت إسرائيل في فرض معادلة الأمن مقابل الغذاء".