مصري بلا ثمن

الحفاظ على الأرواح والممتلكات هى إحدى مطالب الشعوب الحرة التى ينبغى الخضوع لإرادتها خاصةً إذا كانت حكومتها تعطى للمواطن قدراً ولحياته أهمية وتعمل على توفيرالسبل الكافية لسلامة وأمن الأفراد بإعتبارهم ثروة المجتمع الداعمة للنهضة واللحاق بركب الدول المتقدمة.
كلنا يعلم أن من ينظربصدق إلى واقع المجتمع المصرى يجد فساداً عارماً وخلافاً تاماً لما تنص عليه العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان فى شتى المجالات لكن أن يتعدى الأمر إلى حياة الفرد ذلك هو الخطر الحقيقى الذى نأمل أن يتم تلافيه وأن ينعم كل مصرى بحياة آمنه مستقرة فى ظل ما تشهده الساحة المصرية من مشكلات عديدة أهمها تلك التى تتعلق بالأمن الغذائى وعلى سبيل المثال الأحداث الأخيرة بشأن إستيراد القمح الفاسد وما آثاره من تساؤلات عديدة لابد من طرحها من أجل الوقوف على حقائق الأمور ولنعلم جميعاً على من تقع مسئولية عشوائية هذا الإستيراد للقمح وغيره من الأغذية الغير صالحة للإستهلاك الآدمى ؟ خاصةً بعد أن أرجعت الحكومة عدم الإكتفاء الذاتى من محصول القمح لندرة الأراضى والمياه وهناك 3 مليون فدان بالساحل الشمالى وما يقرب من 400 ألف فدان بشمال سيناء تصلح تماماً لزراعة القمح فضلاً عن مليارت الأمتار المكعبة من المياه التى تزخربها بحيرة ناصر كما أن إنخفاض مستوى المياه الجوفية فى الصحارى المصرية يرجع إلى المنتجعات التى يقيمها أصحاب الحظوة والمقربين من الحكومة ناهيك عن تساهل حكومتنا مع واضعى اليد على الأراضى الزراعية الذين قاموا بتسقيعها وإستخدامها فى مشروعات البناء لخدمة أغراضهم ودعونا نتساءل عن المشروع الإنمائى لتطوير البيئة الصحراوية الذى كان مدرجاً فى خطة الحكومة من عام 1991 وحتى عام 2012 بهدف زراعة نصف مليون فدان من القمح أين ذهبت به الريح؟ ومن أجل مصلحة من تقوم الحكومة بدفع ملايين الجنيهات من خزانة الدولة لصالح كبرى الشركات المستوردة بتحميلها فروق العجز فى الشحنات الواردة وعجزها على مدى سنوات عديدة عن إستلام مستحقاتها المالية ؟ ولما المماطلة فى تقديم تعهدات زمنية للوصول للإكتفاء الذاتى من القمح على المدى القريب أوالبعيد ؟ ثم أين دعم الحكومة للفلاح المصرى رأس الثروة الزراعية وتشجيعه من أجل توسيع نطاق زراعة القمح وغيره من المحاصيل التى نقوم بإستيرادها من خلال الجمعيات الزراعية الخاصة بالقرى المصرية وسهولة توصيل الخدمات إليه وبأسعار مناسبة؟ وما جدوى إهدار المال العام من خلال إستصلاح آلاف الأفدنة فى توشكى بتكلفة مليارات الدولارات
وبيع الفدان بأثمان زهيدة ؟ ومن ذا الذى سيحاسب على شحنات القمح التى قد يتم إعدامها ؟ وكيف تدخل شحنات القمح ميناء دمياط والحجر الزراعى والصحى يؤكدان عدم صلاحيتها ؟ ولما هذا الإستخفاف بحياة المواطن المصرى ؟ وهناك العديد من الأسئلة لن يتسع بى المقام لذكرها ولذلك
أقول,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,لابد وأن يعلم القائمون على أمر هذا البلد أنه إذا كانت الأغلبية قد صفقت لهم إعتباراً منهم بإنتهاء مزيف لأزمات عديدة فعليهم أولاً قبل الهتاف والتصفيق أن يحتكموا إلى الواقع المصرى بما يحويه من فوضى وعشوائية فذلك هو عين الحقيقة فى كل المجالات ومثل هذه الصفقات المشبوهة تضعنا أمام العالم وأنفسنا فى صورة مخجلة فالصورة العامة لهذه المواقف تظهر أن حياة المصرى أصبحت بلا ثمن فى وطنه وإذا كان الأمر هكذا فماذا ننتظر من المجتمعات الأخرى فى معاملتها للمصريين؟ لذا أناشد الحكومة أن تجعل سلامة المواطن فى أولى إهتماماتها وأن تحاسب كافة المسئولين عن هذه الجرائم المؤسفة وأن تعمل بجدية على حماية أمن مصر الغذائى وعدم تعريضه للخطر بإستيراد نفايات العالم بعشوائية ولا مبالاة بالحالة الصحية لأبناء مصرمن خلال توفير أجهزة دقيقة للكشف عن صلاحية المحاصيل المستوردة ومطابقتها للمواصفات الخاصة بالإستهلاك الآدمى وأود آلا تحدث مثل هذه الأفعال المستنكرة فكفى مصر ما بها من أمراض وأوبئة فلن تحدث تنمية مصرية شاملة إلا بتوافر إرادة سياسية جادة تهدف إلى نهضة زراعية حقيقية من خلال توسيع نطاق زراعة القمح وغيره من المحاصيل التى يتم إستيرادها وتشجيع دائم للفلاح المصرى وتوفير كافة السبل والإمكانيات من أجل راحته وتوفير عائد مادى جيد يجعله يشعر بجدوى العمل بالزراعة قبل أن يجبر إبنه أن يخلع جلباب أبيه فتهوى مصرجميعها فى مستنقع الفقرولن تجد آنذاك من يقدم لها يد العون والمساعدة.
وكيل مؤسسي حزب الاصلا ح والتنمية info@el-sadat.org