أكد الدكتور مصطفى الفقي، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب، أن الأقباط يعيشون في عهد الرئيس حسني مبارك عصرهم الذهبي الثاني منذ الوحدة الوطنية في ثورة 19، موضحًا أنه أعطاهم حريات لم تكن مسموحة لهم بالعهود السابقة كاعتبار يوم 7 يناير من كل عام أجازة رسمية، والسماح بعرض صلواتهم بالكنائس على شاشات التليفزيون . وقال، في حوار لبرنامج "نأسف للإزعاج" للإعلامية منى الحسيني على فضائية "دريم"، إن الرئيس مبارك ولى الأقباط قيادات ومسئوليات هامة، فهناك وزراء ومسئولون وأكاديميون مسيحيون، مضيفًا: يكفى أن الأمين على قصر الرئيس ضابط طيار قبطي يدعى فوزي شاكر، فليس بمصر أي تفرقة بين مسلم ومسيحي . وأضاف: في حال وجود أي مشكلة تخص المسلمين والمسيحيين تقف الدولة في صف المسيحيين، لأنهم الأضعف وباعتبارهم أقلية، سواء أكان ذلك في مشكلة تخص قطعة أرض متنازع عليها بين مسلم ومسيحي أو أديرة أو كنائس . وأوضح أن التقاءه بأقباط المهجر خلال زيارته لأمريكا، كان هدفها التحدث إليهم وإطلاعهم على الحرية التي يتمتع بها الأقباط بالبلاد، لكنه قوبل بالهجوم من دينا جرجس سكرتيرة سعد الدين إبراهيم التي اتهمته بالاستخفاف بعقولهم، زاعمًة بأن الأقباط مضطهدين لدرجة أنها سألته سؤالاً مستفزًا: هل هناك سيدة مسيحية بمصر تستطيع أن تضع الصليب على صدرها؟. وأكد أنه شعر بالضيق من كلامها، لأنها تتحدث بنبرة تحريض وكلها غضب وكره ليس للنظام المصري، بل لمصر نفسها كوطن، محذرًا من وجود أقباط بالخارج يشكلون خطرًا على مصر، خاصة جمعيات حقوق الإنسان التي تستقوي بالخارج، ناصحًا أقباط المهجر " إياكم والاستقواء الخارج". وأشار إلى أن مايكل منير وعدلي أبدير يحاولون خلق دور وزعامة على أقباط مصر بالداخل، ورغم أن مطالبهم عادلة في الغالب، لكنهم يبالغون فيها ويتبعون وسائل غير عادلة ومستفزة، مما يؤدي إلى بلبلة بين المسلمين والمسيحيين بمصر. وأثنى الفقي على البابا شنودة، قائلاً: إنه لا يتصور الوحدة الوطنية بدونه، معتبرًا إياه بأنه "الوحيد القادر على كبح جماح أي مشكلة قبطية تحدث لمصر، وقال ربنا يستر على البلد من بعده بعد عمر طويل". وحول الرئيس القادم لمصر، تمنى الفقي أن يكون الرئيس مبارك، مؤكدًا أن لديه جهاز عصبي غير عادي وتحمل كبير لأي استفزازات خارجية أو داخلية، معتبرًا عدم تعيينه نائباً له ميزة تحسب له، لأنه لم يريد أن يفرض شخص بعينه على مصر كرئيس من بعده، وحكمة منه بأنه لا يصادر حق المصريين في اختيار الرئيس القادم لأن اختيار نائب للرئيس أمرًا يلغي الديمقراطية، على حد قوله. وشدد الفقي على أن الحكومة لها إنجازات، لكنها لا تشرح للناس ما تفعله إلا كل عام بمؤتمر الحزب الوطني، الأمر الذي أوجد فجوة بينهما، مضيفًا: لكني أرى إصلاحًا على المستوى السياسي والاقتصادي، فالاقتصاد المصري وضعه "طيب" وليس سيء، لكن المشكلة في التوزيع، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية الذي لا يزال مفقودًا، رغم أنه من أكثر المبادئ التي ينادي بها الرئيس مبارك. وحول المقارنة بين عصر الجنزوري وعاطف عبيد ونظيف، قال الفقي: الجنزوري كان يمثل كبرياء المنصب وهو رئيس وزراء محترم، وعبيد كان يمثل درجة التحول للانفتاح، بينما نظيف فهو محاولة للتوفيق بين رأس المال العام والخاص وبين وزراء رجال الأعمال والوزراء العاديين لهذا أرى أنه في حقبة سياسية أقوى بكثير من سابقيه وأعتقد أن أدائه ليس سيئًا. واعتبر الفقي بقاء بعض الوزراء في مناصبهم لفترة طويلة خطأ كبيرًا، لأنه إذا استمر لعشرات السنوات فلن يبدع، وستشعر الناس بالملل لأن التغيير سنة الحياة، معربًا عن تأييده للوزير السياسي وليس الأكاديمي. وطالب بإعادة النظر في تجربة وزراء رجال الأعمال، قائلاً: مطلوب إعادة بحثها لأن يختلط عند الناس وضعه المالي والوظيفي، وهم معذورون، وطبعًا يستفيد الوزير الذي كان في الأساس رجل أعمال من كونه وزيرًا.