عقدت وحدة المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اليوم /الأحد/ اجتماعها الثاني برئاسة المستشار هاني محمد يوسف عضو المجلس ومدير الوحدة مع ممثلي الوزارات استكمالا لدور المجلس القومي لحقوق الإنسان في متابعة تنفيذ الحكومة المصرية لتعهداتها والتزاماتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومساهمة المجلس بإعداد التقارير الدولية التى تلتزم بتقديمها دوريا إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان الدولية. وتم خلال الاجتماع مناقشة ما تم تنفيذه من التوصيات التي تعهدت الحكومة المصرية بإتخاذ إجراءات بشأنها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى يونيو 2010 وعددها 140 توصية. كما تم استعراض خطط كل وزارة نحو تنفيذ باقي التوصيات حتى يتسنى تقديم تقرير مصر في الإستعراض الدورى الشامل في نوفمبر 2014. شارك فى الاجتماع ممثلون عن وزارات الشئون القانونية والمجالس النيابية والتعليم العالي والصحة والسكان والتنمية المحلية والثقافة وعدد من باحثي الأمانة العامة بالمجلس.