علمت "المصريون" أن رئيس جامعة الأزهر الدكتور أحمد الطيب تقدم الأسبوع الماضي بدراسة لرئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف تحمل مقترحات وأفكارا تدعو لخصخصة التعليم الأزهري، بهدف معالجة السلبيات المتراكمة منذ سنوات، وتوفير موارد مالية للجامعة التي تعاني من عجز كبير في مواردها بلغ العام الماضي ما يقرب من 26 مليون جنيه. واقترح الطيب فتح باب الانتساب للطلبة الراغبين للالتحاق بالأزهر من الجامعات المدنية كالقاهرة وعين شمس والإسكندرية وغيرها من الجامعات الأخرى للدراسة فيها بنظام "الانتساب" مقابل سداد رسوم مالية، وإلغاء عمليات الانتظام التي كانت تكلف الأزهر أموالا كثيرة نتيجة حجز هذا الطالب المنتظم لمكان في الجامعة فضلا عن دراسته المجانية. واقترح أيضا فرض رسوم مالية جديدة على كافة التعاملات الطلابية، مثل استخراج الكارنيهات الجامعية وأرقام الجلوس، وأيضا فتح معاهد متوسطة وفوق المتوسطة تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع درجات صغيرة، حيث لن يسمح لهؤلاء بالالتحاق بجامعة الأزهر، والاكتفاء بالطلاب أصحاب المجاميع الكبيرة والمتفوقين فقط، نظير دفع رسوم مالية ومصروفات تحصل من الطلاب المقبولين بتلك المعاهد. كذلك دعا الطيب إلى تخصيص جزء للأزهر من صناديق المنح الخارجية التي تمول العملية التعليمية، حيث طلب من العديد من الجهات العربية تقديم الدعم وتبرعات لجامعة الأزهر التي تعاني من ضعف ميزانيتها. كما طلب من وزير التعليم العالي الدكتور هاني هلال الحصول على حصة من المنحة الأمريكية المخصصة لتطوير التعليم في مصر، لكن الوزير رفض طلبه، بدعوى مخالفة لائحة وشروط المنحة التي تحدد إنفاقها على التعليم العام المدني وليس التعليم الديني الأزهري، واشترط تبعية الأزهر لوزارة التعليم العالي. يأتي هذا في الوقت الذي اعترض فيه العديد من أساتذة جامعة الأزهر على فكرة خصخصة الجامعة أو "تسول" المنح من وزارة التعليم العالي، متسائلين عن أموال الزكاة التي تبلغ الملايين سنويا في مشيخة الأزهر ويباح له شرعا بناء على فتوى الدكتور علي جمعة مفتي مصر حصول الجهات التعليمية الإسلامية وطلاب العلم والمؤسسات الصحفية الإسلامية على نسبة من أموال الزكاة للإنفاق منها على تلك الجهات.