القضاء ينتصر للضباط الملتحين.. و"الشورى" يطالب وزير الداخلية بإعادتهم للعمل

المستبعدون: حصلنا على 8 أحكام بعودتنا للعمل.. "الحرية والعدالة": لابد من إرساء دولة المؤسسات واحترام القانون
طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى، الرئيس محمد مرسى باستخدام سلطته الدستورية، للضغط على وزير الداخلية لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح الضباط الملتحين، والتي تقضي بأحقيتهم في العودة للعمل مرة أخرى، بعد قرار وزير الداخلية بوقف جميع الضباط الملتحين عن العمل.
ورفضت المحكمة الإدارية العليا الطعون المقدمة من وزير الداخلية وأصبح الحكم باتًا وملزمًا لوزارة الداخلية.
وقال النقيب أحمد البدري إن حكم المحكمة العليا أصبح باتًا وملزمًا لوزارة الداخلية ولا يجوز الطعن والاستشكال عليه، ويجب تنفيذه من قبل الوزارة، مطالبًا المسئولين بالانتقال من دولة الأشخاص إلى دولة القانون, ولو خضعت السياسة العامة للبلاد للأهواء الشخصية سيؤدى ذلك إلى تدهور البلاد وعدم سيادة القانون.
وأضاف أن حالة الضباط الموقوفين النفسية والمعنوية والمادية كانت سيئة طوال فترة إيقافهم عن العمل، نتيجة لما تعرضوا له من ظلم هم وأسرهم، وقطع رواتبهم ما أدى إلى تدهور الوضع الاجتماعي والأسري، مؤكدًا أنهم سيقومون بمطالبة وزارة الداخلية بدفع تعويض مادي مقابل ما تعرضوا له من ظلم وتعنت واعتداء على الحريات الشخصية خلال فترة الإيقاف وحتى الآن، ويجب وضع الجميع أمام القانون، وتحمل مسئوليته كاملة، لأننا في دولة مؤسسات يحكمها القانون.
وأوضح النقيب محمد السيد صدور 8 أحكام سابقة ملزمة لوزارة الداخلية بردهم للعمل، قائلا: "لكن الوزارة متعنتة وتضرب بالقوانين عرض الحائط كأننا نعيش فى دولة لا تحترم القضاء والقانون"، محملاً الرئيس محمد مرسى مسئولية التقصير والتهاون مع وزير الداخلية باعتباره الرئيس الأعلى لهيئة الشرطة والسلطة التنفيذية طبقًا للمادة 199 فى الدستور.
وأكد تمسكه بحقه القانوني ضد ما صدر من وزارة الداخلية من ظلم وقهر وما ترتب عليه من نتائج نفسية ومادية منذ إصدار قرار رقم 403 لعام 2012 من اللواء محمد إبراهيم عيسى، وإحالتهم إلى التقاعد، وأنه سيتم مقاضاة الوزارة أمام القضاء، معتبرًا قرار 403 باطلاً بأحكام القضاء ومنعدمًا تمامًا، وأنه لم يتقاض راتبه منذ مارس 2012.
فيما طالب الشيخ حسن عمر، عضو مجلس الشورى عن حزب النور، الجميع باحترام أحكام القضاء، وإعادة الضباط إلى العمل فى أقرب وقت ممكن، لتأصيل دولة القانون، متهمًا وزارة الداخلية بأنها تترك المشاكل الأصلية من بلطجة وسرقة وقتل واعتداء على المنشآت وتتطرق إلى الأمور الفرعية لأنها تريد أن تطمس الهوية الإسلامية.
وأضاف: "أن وزارة الداخلية يجب عليها أن تولى أهل الأمانة والكفاءة وليس أهل الثقة، لأننا نريد من يتقي الله تعالى فى عمله ليرفع الظلم عن الناس وتقديم مصلحة الوطن على كل شيء، وإرساء النزعة الإسلامية مؤكدًا أن مثل هذه الأمور تؤثر على العمل وتعوقه".
وطالب عمر الرئيس محمد مرسي بسرعة إعادة هؤلاء الضباط إلى العمل،
ورفع الظلم عنهم، وقال: "تقدمنا إلى مجلس الشورى بعدد من الطلبات ووعدنا الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس بحل الموضوع فى أقرب وقت"، مضيفًا أن القضاء يمثل القوانين التي تصدرها السلطة التشريعية.
فيما استنكر الدكتور أحمد عارف المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة تحميل الرئيس محمد مرسى مسئولية إعادة الضباط الملتحين للعمل؛ لأن الرئيس يعمل على احترام دولة المؤسسات ولا يريد إقحام نفسه فى الأمور الداخلية الخاصة بوزارة الداخلية حتى لا يُتهم بأخونة الدولة واحترام سيادة القانون والبعد عن المركزية الشديدة، قائلا: "لا تعتبوا عليه؛ لأنه يعمل بشكل مؤسسي"، مشددًا على رغبة الرئيس في إرساء دولة المؤسسات واحترام القانون".