دعا إلى تجريم طباعة صورها أو تداولها دون إذن منه.. "الأعلى للآثار": صور الأهرامات والمعابد المصرية تستخدم في الأفلام الإباحية الأجنبية

كشف المستشار أشرف العشماوي، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار، عن استخدام صور الأهرامات والمعابد المصرية في بعض الأفلام الإباحية والجنسية، مطالبًا بتجريم طبع أو تداول أية صور أو تماثيل أثرية دون الحصول علي إذن من المجلس الأعلى للآثار.
وقال، أثناء اجتماع لجنة الثقافة والأعلام بمجلس الشعب لمناقشة مواد مشروع قانون الآثار الجديد، إن بعض منتجي هذه الأفلام في أوروبا يضعون الصور والتماثيل الأثرية المصرية كخلفيات لبعض المناظر الإباحية .
وشهدت اللجنة صراعًا محتدمًا حول المواد "8 و39 و39 (مكرر)" من القانون حيث اعترض النائبان هشام مصطفى خليل ومحسن راضي على المادة الثامنة التي تنص على اعتبار جميع الآثار من الأموال العامة عدا الأوقاف، وأكدا أنها تعني أن جميع الآثار الموجودة في بيوتنا من الأموال العامة ويحق للدولة استردادها حتى لو كانت مقلدة.
كما اعترض النائب بهاء أبو الحمد، وكيل اللجنة، على المادة 39 التي تعطي المجلس الأعلى للآثار صلاحية وضع الشروط والضوابط والمواصفات الخاصة بإنتاج النماذج المقلدة للآثار أو تلك التي يتم استيرادها من الخارج أو التي يتم تصنيعها في مصر، مؤكدًا أنها تسمح باستيراد نماذج أثرية مقلدة من الخارج رغم وجود آثار حقيقية في مصر.
وحذر أبو الحمد من أن المادة 39 ستضر الآلاف من صناع الآثار المقلدة في مصر أمام منافسة المنتجات الأجنبية، فيما أكد النائب محسن راضي أنها ستعطي الفرصة لدولة مثل الصين لصناعة آثار مقلدة بجودة أعلى من الصناعة المصرية.
كما اعترض النواب على اشتراط القانون ضرورة الحصول على تراخيص من المجلس الأعلى للآثار قبل صناعة الآثار المقلدة أو صور المواقع الأثرية، مما دفع اللجنة إلى عرض مشروع القانون على اللجنة التشريعية لإعادة صياغته قانونيًا بعد الاجتماع المنفرد الذي ستعقده د. آمال عثمان، رئيس اللجنة التشريعية، مع ممثل من المجلس الأعلى للثقافة لتعديل بعض مواد القانون.
وكان الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ونائب وزير الثقافة، قد اعتذر عن حضور الاجتماع الأمر الذي أثار استياء بعض الأعضاء في مقدمتهم النائب هشام مصطفى خليل الذي وجه اللوم للواء أحمد أبو طالب رئيس اللجنة بسبب قبول اعتذاره حواس.
يُذكر أن خلافات حادة نشبت بين الدكتور زاهي حواس وأعضاء لجنة الثقافة خلال الاجتماع السابق والذي اتهم فيه بعض النواب بمجاملة شركات السياحة من خلال قانون الآثار الجديد .