صرحت ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، بأن المجلس بصدد الانتهاء من صياغة قانون لتجريم العنف ضد المرأة، وآخر لمنع وتجريم التحرش. وأكدت في حديث لقناة "صدى البلد" مساء الخميس، أنها سبق والتقت بوزير الداخلية السابق، أحمد جمال الدين وناقشته في ضرورة وضع قانون يجرم التحرش لأن القانون الجنائي يخلو من كلمة "تحرش" باعتبارها كلمة حديثة بينما يحتوي على ألفاظ أخرى مثل "هتك العرض". وأضافت: "طالبته بضرورة وضع قانون يجرم التحرش كي لا تصبح شوارع القاهرة حفلات تحرش بالنساء". وانتقدت التلاوي وضع المرأة في الدستور، وقالت إنها سبق وانتقدت خلو التأسيسية من تمثيل المرأة، ولم يكن بها سوى سبع عضوات من الحرية والعدالة، مشيرة إلى أن المستشار حسام الغرياني تجاهل قائمة الأسماء التي أرسلها المجلس لاختيار عضوات الجمعية التأسيسية، ولهذا ظهر الدستور الحالي وهو يتجاهل حقوق المرأة ويخالف المواثيق الدولية. وقالت إن من يقول إن دستور الثورة يراعي الحقوق "كاذب" -حسب وصفها- وأكدت أن معركة المجلس القومي للمرأة مع الدستور لن تنتهي لحين إسقاطه. وحول مشروع قانون الانتخابات البرلمانية قالت إن هناك 11 محافظة مستبعدة منها مشاركة المرأة، وأشارت إلى أنها أرسلت للمحكمة الدستورية العليا أن قانون الانتخاب خاطئ ومخالف للدستور خاصة المادة 113، لأنه تم توزيع مقاعد البرلمان، وفقًا لأهوائهم ومزاجهم، حسب قولها.
