مفاجأة.. قانون "مكى" يمنع المنتقبات من حق التظاهر

استنكر عدد من القوى الإسلامية قانون التظاهر الذي أعده المستشار أحمد مكي وزير العدل، والذي نص على عدم السماح للمنتقبات بالتظاهر، مشيرًَا إلى أن القانون يمثل تعديًا على الشريعة وحرية التعبير.
واعتبر علاء أبو النصر الأمين العام لحزب البناء والتنمية أن هذا القانون غير عملي ولا يتماشي مع تلك الفترة، خاصة مع دورهن في المليونيات وحقهن في التعبير عن الرأي.
وقال: "كان يجب على المستشار أحمد مكي وزير العدل أن ينظر بشكل أعمق في مسألة "البلاك بلوك" بدلاً من الالتفاف إلى مسألة النقاب"، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع أحد إجبار أي منتقبة على خلع نقابها أو منعها من ممارسة حقها الشرعي، معتبرًا أن تلك المادة تمثل خروجًا عن أحكام التشريع".
وأكد الدكتور هشام كمال المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفية إن القانون يمثل تعديًا على الحرية الشخصية، لافتًا إلى أن النظام السابق حاول منع المنتقبات من ممارسة حقوقهن في العمل والحياة بشكل طبيعى، وعجز عن هذا الأمر".
وطالب كمال وزير العدل المستشار أحمد مكي بالتراجع عن تلك المادة بقانون التظاهر، مشددًا على ضرورة تحلى المسئولين بالذكاء والحنكة في إقرار القوانين والحرص على الأمور الشرعية.