قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثاني جلسات طلب النيابة العامة بتأييد قرار التحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق، ورموز صحفية في قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة الأهرام الصحفية لجلسة 3 مارس المقبل لتقديم المستندات والأوراق. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القاياتي القشيرى وعضوية المستشارين عادل مهدور، ومحمد كامل عتلم، بسكرتارية أحمد الرفاعي وأيمن عبد اللطيف. كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت أن المتهمين حصلوا على هدايا صرفت قيمتها من ميزانية مؤسسة "الأهرام" الصحفية خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق؛ على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام، وتربيحًا للغير بدون وجه حق، وإضرارًا عمديًا بأموال المؤسسة، وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة في ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات ذهبية و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية. تضمنت قائمة الأسماء الصادرة في شأنها القرارات كلاً من إبراهيم نافع، ومرسي عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد، وصلاح الغمري، رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين، والرئيس السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وسوزان صالح مصطفى ثابت، قرينة الرئيس السابق، وهايدي مجدي راسخ، "زوجة علاء مبارك"، وخديجة محمود الجمال، "زوجة جمال مبارك"" ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وزكريا عزمي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، والدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق. بالإضافة إلى كلٍ من يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق "هارب"، والدكتور حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق، واللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وسامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، وعبد الله كمال، رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، ومحمد عهدي فضلي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق، وسامي سعد زغلول عبد الشافى، الأمين العام لمجلس الوزراء سابقًا، ويسري محمد زكي الشيخ، مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق، وأبو الوفا حسين رشوان، السكرتير الشخصى للرئيس السابق حسني مبارك، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعلي هاشم.