تقدم أحمد يحيى أحمد المنسق العام لائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام المستشار طلعت عبدالله ضد حمادة صابر المعروف إعلاميا بمسحول الاتحادية لاتهامه بتضليل الرأي العام. وذكر يحيى فى بلاغه الذى حمل رقم 390 لسنة 2013 بلاغات النائب العام أن المشكو فى حقه صرح بأنه لم يتعرض للضرب من قبل أي شخص من وزارة الداخلية، مدعيا أنهم من أنقذوه من أيدي المتظاهرين، بعد أن قاموا بالاعتداء عليه وسحله، مشيرًا إلى أن مجموعة من المتظاهرين، تجمعوا حوله وتوهموا أنه ضابط شرطة، وقاموا بالاعتداء عليه وتدخل 7 عساكر؛ لإبعادهم عنه. وأضاف أثناء حواره ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة، أنه كان بجوار أحد المحلات يحتسى شراباً ، فرأى المتظاهرين يقفون في وجهه، وقاموا بسرقته بعد نزع ملابسه بالكامل، مؤكدًا أن المتظاهرين هم من أطلقوا عليه الخرطوش، وأصابوه في جسده، مؤكدا أن الداخلية لم تقم بالاعتداء عليه. وأشار صابر إلى أن اللقطات التي شاهدها الجميع في التليفزيون، والتى توضح مشهد الاعتداء عليه من قبل أحد أفراد الشرطة، لم يكن اعتداء وإنما هم حاولوا إدخاله إلى المدرعة لحمايته من المتظاهرين. وقال صابر: "أنا عارف مصلحة نفسي ما تودونيش في داهية والإعلام يحاول تنفيذ سياسة أمريكية.. وكنتم مستنيين حاجة تعيطوا عليها وتعملوا عليها حدث كبير". وأضاف البلاغ أن جريمة السحل التي شوهدت عبر قنوات فضائية بتعرية قوات الشرطة لملابس المشكو في حقه وسحله يعتبر جريمة مادية تستحق التحقيق والمساءلة، كما أن هناك جريمة أخرى معنوية تتمثل في استغلال الداخلية والنظام الحاكم لفقر المشكو في حقه وضعفه وخوفه من عواقب اتهامه للداخلية. وطالب مقدم البلاغ، بالتحقيق مع المشكو في حقه بتهمتي تضليل الرأي العام وقذف المتظاهرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الأخرى تجاهه.