الإسلاميون يؤيدون فرض الطوارئ فى القناة

الإخوان: فرضته الأحداث والجماعة الإسلامية: ندعمه وفق ضوابط محددة وصارمة.. الجهاد: ضرورى لاستعادة الأمن فى منطقة حيوية..النور: نتفهم الحاجة إليه
أيدت القوى الإسلامية فرض حالة الطوارئ في منطقة القناة، وذلك لإيقاف حمامات الدم المشتعلة هناك منذ إصدار محكمة جنايات بورسعيد حكمها بإحالة أوراق 21 من المتهمين بقتل 72 من مشجعي الألتراس الأهلاوي في مجزرة استاد بورسعيد غير أنها وضعت شروطًا لتطبيق الطوارئ منها ضرورة إقرارها من مجلس الشورى وعدم التعرض لأى معارض ومتظاهر سلمى أو صاحب رأى وفق ضوابط محددة.
واتفق الإخوان المسلمون والجماعة الإسلامية والجهاديون والسلفيون على ضرورة فرض قانون الطوارئ لإنهاء الأوضاع الأمنية المضطربة وحماية المنشآت الحيوية حتى تستعيد هذه المناطق الهدوء ويتم تأمين المجرى المائى لقناة السويس بشكل يجعل مصر بعيدة عن أي تأثيرات دولية.
وقال الدكتور حسين إبراهيم، الأمين العام للحرية والعدالة، إن فرض حالة الطوارئ وإعلان حظر التجوال ضرورة اقتضتها الأحداث الدموية، لافتا إلى أن تطبيق الطوارئ كان مطلبًا لعدد كبير من مواطني منطقة القناة في ظل انتشار السلب والنهب وتهديد الأرواح والممتلكات.
وشدد على أهمية تضافر جميع القوى السياسية فى إنقاذ الوطن والعودة به لبر الأمان في ظل ضيق الوقت، مشددًا على أهمية الاصطفاف وتوحيد الصفوف فمصر فى حاجة إلينا جميعًا، مشددًا على أن موافقة مجلس الشورى على فرض الطوارئ ضروري جدا في إطار الدستور.
فيما أيد الدكتور صفوت عبد الغنى عضو مجلس الشورى والقيادي بالجماعة الإسلامية فرض رئيس الجمهورية لقانون الطوارئ لمدة 30 يوماً فى محافظات القناة، شريطة أن تكون هناك ضوابط لاستخدام الطوارئ تشمل عدم التعرض أي متظاهر سلمي أو معارض سياسي أو صاحب رأي نريد طوارئ وفق ضوابط صارمة دون غموض بشكل قد يسمح بإساءة استخدامها كما كان يفعل النظام السابق.
وفي السياق ذاته، دافع المهندس صالح جاهين وكيل مؤسسي الحزب الإسلامي الجناح السياسي لجماعة الجهاد عن فرض حالة الطوارئ في منطقة القناة، مشيرًا إلى دعمه لتطبيق الطوارئ في منطقة بالجمهورية تعج بالعنف والفوضى والاضطراب
وطالب جاهين رئيس الجمهورية باستخدام جميع صلاحياته التي أمنها له الدستور للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها باعتبار أن استمرار العنف والفوضى قد يسمح لقوى خارجية للتدخل في شئون مصر، متسائلا أيهم الأفضل انهيار البلاد أم فرض بعض التدابير الاستثنائية لاستعادة الاستقرار.
وشدد على تم ظهور مجموعات مشبوهة مثل البلاك بلوك وغيرها يفرض على رئيس الجمهورية استخدام جميع التدابير ومنها الطوارئ للتصدي لها ووقف هذا الانفلات وإلا اعتبر مقصرًا في حق الوطن ومخالفا لليمين الدستورية.
فيما بدأ حزب النور أكثر تحفظا على فرض حالة الطوارئ رغم تفهمه للحاجة الشديدة إليه بحسب الدكتور نادر بكار المتحدث الرسمي باسمه بالقول يجب أن يقتصر تنفيذه على حملة السلاح بشكل غير شرعى ومن يشكلون تهديدًا للأمن وليس ضد السياسيين أو النشطاء السلميين.
ولفت بكار إلى أن فرض حالة الطوارئ ينسجم تمامًا مع المادة148ويعتبر قراره نافذًا حتى اجتماع مجلس الشورى لتحيد موقفه من القرار خلال أسبوع سواء بالموافقة عليه أو رفضه.