كفاية تنتقد محي الدين و تؤكد أن الرئيس سيسلم الحكم لأبنه

تحت عنوان مستقبل الإصلاح السياسي بعد تعديل المادة 76 من الدستور عقد المركز المصري للإعلام والثقافة والتنمية في الإسكندرية ندوته التي حضرها عدد من قيادات حركة كفاية وممثلوا أحزاب المعارضة بالإسكندرية. في البداية تحدث د. زهدي الشامي أمين حزب التجمع بالبحيرة مؤكداً أن لجنة الحوار التي دعت إليها الحكومة قبل الاستفتاء لم تأخذ برأي أحزاب المعارضة في التعديل الذي تم وقال إن هذا التعديل يعني أن هناك مرشحاً واحداً سيكون لرئاسة الجمهورية وهو الرئيس مبارك. وقال إنه لا يوجد نص دستوري يحتوي على تفاصيل التفاصيل مشيراً إلى أن النص الدستوري الخاص بتعديل المادة 76 يعتبر أطول نص دستوري في تاريخ الدساتير وقال أن التعديل أعطى روحا من المصادرة على كل الآراء وأن أحزاب المعارضة لم تكن مخطئة حينما أعلنت المقاطعة رداً على التعسف الحكومي. وأشاد د. زهدي الشامي بموقف قضاة مصر مؤكداً أن القضاء المصري هو أحد مؤسسات الدولة الهامة وحينما يقول لا لنظام الحكم فهذا يعني أن هناك أمراً خطيراً يجب التوقف أمامه وأن الموقف النهائي للقضاة مازال مقلقاً انتظارا لرد النظام على مطالبهم. وقال إن نظام الحكم المصري لا يمكنه الاستمرار بهذا الشكل مشيراً إلى تراجع الدعم الدولي للنظام وعدم رضاء أوروبا وأمريكا عن نظام الحكم المصري. وأكد أن المرحلة الحالية هي مرحلة انتقالية للنظام السياسي سيتمخض عنها نظام سياسي جديد لم تتحدد ملامحه بعد وأن ما سيتم خلال الشهور الست القادمة سيتوقف عليه ما سيحدث في السنوات الست القادمة وأن مرحلة التغير قد بدأت ولم تنتهي وأن الاستفتاء ليس نهاية المطاف. أما أمين إسكندر أحد قيادات حركة كفاية وأحد مؤسسي حزب الكرامة تحت التأسيس فكان أكثر اتهاما للحكومة والنظام الحاكم مؤكداً أن المقاطعة للانتخابات والاستفتاءات هي جزء من العصيان المدني الشامل لإسقاط نظام الحكم بعد أن طفح الكيل بالناس وبعد أن أنتشر الفساد السياسي والاقتصادي لدرجة أن هناك رجال أعمال كونوا ثرواتهم ورأسمالهم من الفساد وقال أي نظام سياسي هذا يريد أن يبقى في الحكم وهو الذي أصدر 100 ألف أمر اعتقال خلال 10 سنوات وفي عهده تم تهريب 300 مليار جنية من أموال الشعب المصري للخارج كما أن البلاد تحكم منذ 24 سنة بقانون الطوارئ البغيض فضلاً عن البطالة وتدهور الأحوال المعيشية للمصريين وتهميش الدور المصري إقليمياً وعالمياً. وقال إن الحيوية دبت الآن في الحياة السياسية وأنه لابد من تقديم خطاب وطني جامع وأن التغيير لابد أن يكون من خلال تحرك وطني في إطار القواسم المشتركة بين القوى السياسية المختلفة. مؤكداً أن العصيان المدني هو الحل الأمثل للتعامل مع هذا النظام المسلح حيث يقوي الشعب المصري على الدخول في صدامات دموية مع هذا النظام بحسب تعبيره . وركز أمين إسكندر على ضرورة مقاطعة انتخابات رئيس الجمهورية القادمة مؤكداً أن الرئيس سيسلم الحكم لابنه من خلال التعديل الذي تم في الدستور. وانتقد بشدة نزول خالد محي الدين لانتخابات رئيس الجمهورية حتى ولو كان هذا النزول رمزيا لأن هذا يخدم أهداف النظام الحاكم ويحفظ له ماء الوجه. وقال السيد أمين إسكندر إنه لو هناك ديمقراطية حقيقية بمصر فلن يأتي نظام يعمل لصالح أمريكا أو لصالح السياسات الأمريكية لأن أمريكا تريد توابع لسياستها وأضاف أن أمريكا ستكون ضد كفاية لو فرض وتقلدت كفاية الحكم في مصر وأن بوش ليس في دائرة اهتمامات الحركة على الإطلاق وقال إن كفاية ترصد حالياً تحركات نشطة وسرية تقوم بها أمريكا والاتحاد الأوروبي وفرنسا لرصد وفهم ما يدور في مصر الآن كما ترصد كفاية اتصالات هذه القوى مع كافة القوى السياسية في مصر. وأكد مجدداً أن الحركة قاربت على الانتهاء من تجهيز ملف بأسماء البلطجية وحتى ضباط أمن الدولة وبعض من شاركوا في سجل المواطنين والاعتداء عليهم يوم الاستفتاء وأنه لابد من تقديم هؤلاء للمحاكمة حتى يعرف الشعب من هم وسوف تنشر أسماء الضباط قريباً. وقال فؤاد إسكندر أن بلطجية الوطني حاولوا الاعتداء على لينا الغضبان مراسلة الجزيرة يوم الاستفتاء أثناء أدائها لعملها ولم ينقذها من أيدي بلطجية الوطني إلا أحد ضباط جهاز أمني سيادي حيث أركبها أحد التاكسيات لمنع الاعتداء عليها كما حدث مع الصحفيات الأخريات. وعن وجهة نظر كفاية في صورة الرئيس المقبل و قدرات قال إسكندر إن رئيس الجمهورية يجب أن يكون ذا حس سياسي واجتماعي ورؤية وتوجه وانتماء قومي وليس من الضروري أن يكون خبيراً. حضر الندوة ممثلون لأحزاب التجمع والوفد والأحرار وحركة الإخوان وغيرهم من المعارضة.