أكد تقرير صادر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب استمرار أزمة رغيف الخبز في كافة أنحاء الجمهورية رغم التحذيرات التي أطلقها المجلس للحكومة مما قد يؤدي لاختناقات مستمرة في هذه السلعة وينعكس ذلك سلبياً على المواطنين وتظهر خطورة تلك الظاهرة في تزايد المعاناة اليومية للمواطنين في سبيل الحصول على رغيف الخبز غير مطابق للمواصفات سواء من حيث الوزن أو الشكل أو الجودة. وشددت اللجنة على أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للقضاء على الأزمة لم تقدم حلولاً جذرية للمشكلة يمتد أثرها على المدى الطويل ويمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً وأبرز مثال على ذلك اختفاء رغيف الفينو المدعم نتيجة امتناع بعض أصحاب المخابز عن الاستمرار في إنتاج هذا الرغيف بسبب الخسائر التي لحقت بهم نظراً لارتفاع التكلفة. وطالبت اللجنة بدراسة التكاليف الفعلية لإنتاج رغيف الخبز للتوصل إلى تحديد التكلفة المناسبة التي يحاسب عليها أصحاب المخابز وضرورة إنشاء مخابز جديدة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مع العمل على تطوير الموجود منها والعمل على تحسين نوعية الدقيق الذي أثبتت المعامل عدم صلاحيته للاستخدام الآدمي مما يؤدي إلى الارتقاء بجودة الرغيف المنتج إلى جانب فرض رقابة صارمة على عملية توزيع الدقيق سواء عند صرف الحصص أو خلال نقل الدقيق إلى المخابز أو أثناء عملية تصنيعه. وطالبت اللجنة بضرورة تكثيف الوعي الاستهلاكي في المجتمع المصري الذي لا يزال قاصراً على بعض الفئات المثقفة في حين أن غالبية المستهلكين من البسطاء يقومون بشراء السلع دون دراية كافية بما تنطوي عليه من شروط ومواصفات وتفعيل مشاركة جمعيات حماية المستهلك للعمل على ترشيد سلوك المستهلك في مختلف مراحله والعمل على المراجعة المستمرة للسلع المطروحة بالأسواق سواء من حيث الجودة أو السعر.
