أمر عبد الكريم عثمان رئيس نيابة الأموال العامة بطنطا تحت إشراف المستشار مدحت عبد الفتاح المحامي العام لنيابة الأموال العامة بالغربية بحبس 18 مسئولا بمحافظة كفر الشيخ 15 يوما على ذمة التحقيق. وجهت لهم النيابة 6 تهم وهي التربح والتزوير في محررات رسمية والاستيلاء على المال العام والغش والتدليس والإضرار بصحة المواطنين وإهدار المال العام والاستيلاء على 95 مليون جنية دون وجه حق خلال 4 سنوات وإرسال مذكرة إلى المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام بالواقعة لإحالتهم إلى محكمة الجنايات. وكانت نيابة الأموال العامة بطنطا قد باشرت التحقيقات لمدة 18 ساعة متواصلة وأحتشد أقارب وموظفو التموين والزارعة بكفر الشيخ وعدد هائل من المحامين كانت هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا قد ألقت القبض على المتهمين الذين وصل عددهم إلى 18 مسئولاً على خلفية اتفاقهم عام 2002 مع موردي القمح على استلام كميات قمح أقل بكثير من المثبتة بالدفاتر الرسمية وأنفقوا على ذلك 95 مليون جنية ثم أقدموا على محاولة أخرى إكمالاً لجريمتهم وهي طرح الكميات المستلمة من القمح في العراء لمدة ثلاث سنوات حتى أصابها التلف عن عمد لتضيع معالم جريمتهم ويستحيل حصر الكميات المستلمة والمسجلة بالدفاتر وقاموا بتحميل 20 سيارة لبيعها وتوريدها لهيئة السلع الغذائية من أجل طحنها وطرحها في الأسواق وتمكن رجال الرقابة بمحافظة المنوفية والغربية وكفر الشيخ من إحباط المؤامرة وضبط الكمية وإلقاء القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التي أصدرت قرارها المتقدم.