تغيير 11 محافظًا فى الحركة الجديدة

"الحرية والعدالة" يدفع ب"الحلوانى" للمنوفية و"أبو بكر" للقليوبية.. والإطاحة بمحافظى أسوان وجنوب سيناء
كشفت مصادر مطلعة من داخل حزب الحرية والعدالة، أن حركة تغيير المحافظين التى ستجرى خلال الأيام القادمة ستشمل 11 محافظًا، وسط توقعات بأن تضم الحركة أكثر من 3 محافظين من جماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد خلو منصب محافظ المنوفية بتولى الدكتور محمد على بشر، وزارة التنمية المحلية.
وأوضحت المصادر، التى رفضت ذكر اسمها، أن المحافظات المتوقع أن تشملها الحركة هى المنوفية والقليوبية وجنوب سيناء وأسوان، إما بسبب خلو المنصب مثل محافظة المنوفية، أو لعدم تغيير المحافظ منذ ثورة 25 يناير مثل محافظتى أسوان وجنوب سيناء، أو لعدم كفاءة محافظيها وعجزهم عن مواجهة المشكلات.
ورجح المصدر أن يتولى محافظة المنوفية عاشور الحلوانى، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، فى حين يتم إسناد منصب محافظ القليوبية لحسام أبو بكر، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين.
وقال أيمن الزهيرى، أمين عام حزب الحرية والعدالة بمحافظة جنوب سيناء: إن أبرز المحافظين المطلوب تغييرهم هى المحافظات العشر التى لم يتغير محافظوها منذ الثورة بجانب محافظة المنوفية لخلو منصب محافظها.
وأكد أن بعض المحافظات تعانى من أزمات أمنية وخدمية وفى حاجة لتغير فورى لتخفيف الأعباء على المواطن العادي، نافيًا أن تكون جميع التغييرات المقترحة من الشخصيات التابعة لحزب االحرية والعدالة، بحيث يكون المعيار هو الخبرة. واستبعد الزهيرى، أن يمس التغيير محافظتى القاهرة وكفر الشيخ، معتبرًا أن المسئولين فيهما من أكفاء المحافظين الذين تولوا المناصب فى الفترة الأخيرة.
وأضاف أن أبرز المحافظات المرشحة لحركة التغيير هى محافظة جنوب سيناء، بسبب تخاذل اللواء خالد فودة عن أداء مهام وظيفته والانفلات الأمنى والتهريب المتكرر للسولار والمواد البترولية بتلك المحافظة، مؤكدًا أن الحزب لا يرى ضرورة وجود شخصيات أمنية فى المحافظات الحدودية، ويمكن أن يتولاها خبراء أمنيون من مدنيين وليسوا محسوبين على الأجهزة الأمنية.
وقال عاشور الحلوانى، أمين حزب الحرية والعدالة بالمنوفية: إن التوسع فى حركة المحافظين من عدمه أمر يرجع إلى الرئيس، خاصة فى ظل وجود العديد من الكفاءات داخل حزب الحرية والعدالة وخارجه قادرة على تولى محافظة المنوفية، رافضاً فى الوقت ذاته الإفصاح عن أى أسماء.
وشدد "الحلوانى" على ضرورة تعاون كل المحافظين فى المرحلة القادمة لتنفيذ السياسة الجديدة للدولة بغض النظر عن كونه عضوا بحزب الحرية والعدالة أم لا، وقال: "أى مسئول فى أى موقع لا يتعاون مع السياسة الجديدة للدولة عليه أن يترك منصبه فوراً"، مطالبا أعضاء حزب الحرية والعدالة بالعمل لتنفيذ برنامج الحزب ودعم الرئيس نظرا لمحاسبة الشعب للرئيس على ما تم تنفيذه وما وعد به وما لم يتم تنفيذه ومحاسبته عن برنامجه الانتخابى، مؤكدًا أن الشعب لن يحاسب الرئيس وحده بل سيحاسب أيضا الحزب وجماعة الإخوان.
وأشار محمد عبد الفتاح، أمين حزب الحرية والعدالة بأسوان، أن تغيير الوزراء مهمة مسئول عنها ثلاث جهات وهى وزارة التنمية المحلية ورئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية، مطالبا بتعزيز التواجد الأمنى فى سيناء باعتبار الأمن هو رمانة الميزان فى إنجاح أى محافظ.