المصريون تنفرد.. أخطر صفحات تقرير تقصي الحقائق

الشرطة رتبت مسبقا عملية فتح السجون وتهريب المساجين مرسي خرج من السجن بعد نشر الضباط حديد الأبواب والأقفال وانسحبوا الشرطة أطلقت النار والخرطوش والغاز على الزنازين لتفريغها أحد الضباط المتهمين شارك فى تأمين جماهير الأهلى ببورسعيد التقرير يوصي بضم أعضاء باتحاد الكرة لمتهمي المجزرة
كشفت "المصريون" عن وقائع صناعة الانفلات الأمنى فى مصر التى قام بها وزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، والتى ستؤدى إلى إعادة محاكمته هو والرئيس المخلوع باتهامات صناعة اضطراب أمنى فى البلاد وتهديد السلام الاجتماعى، كما سيواجه عدد كبير من ضباط الداخلية اتهامات بالقتل العمد داخل بعض السجون.
وحصلت "المصريون" على بعض نصوص تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها رئيس الجمهورية لمعرفة المتسبب فى قتل المتظاهرين إبان الثورة منذ عامين وفى الأحداث التالية لها مثل أحداث مجلس الوزراء والعباسية ومجزرة بورسعيد.
وذكر التقرير أن مصلحة السجون أرسلت بياناً قالت فيه إن السجون تعرضت لهجوم مسلح من الخارج أدى لهروب السجناء فى عدد من السجون، وهى سجن أبو زعبل 1 و2، وأبو زعبل شديد الحراسة، وأبو زعبل العسكرى، وسجن المرج، ملحق وادى النطرون ليمان 430 وليمان 440، وسجن 2 الصحراوى، وسجن الفيوم وسجن قنا.
وأضافت المصلحة فى بيانها أن سجن برج العرب تعرض لهجوم مسلح من الخارج وتم صده دون هرب سجناء، وحدثت أعمال شغب وتمرد من المسجونين بقصد الهرب من سجون ليمان طره والقاهرة وعنبر المزرعة والاستقبال لاستئناف والقطا الجديد والحضرة والمنصورة وشبين الكوم والزقازيق والمنيا وأسيوط والوادى الجديد وسجن دمنهور، وتم إحصاء عدد المساجين الهاربين خلال أحداث الثورة 23710 عاد منهم 14727 حتى 3 إبريل 2011.
وبالنسبة لتوصيات اللجنة، قالت إن عدد السجون فى مصر 41 سجناً هرب السجناء من 11 سجناً فقط بنسبة 26% وهى أبوزعبل (4 سجون) والنطرون (4 سجون) والمرج والفيوم وقنا، فى حين لم يهرب سجين واحد من سجون القاهرة وطره والاستئناف بباب الخلق رغم أنها الأقرب للأحداث بميدان التحرير.
وأوضحت التوصيات النهائية أنه تبين من شهادات بعض المساجين أن إدارة سجون وادى النطرون وطره قطعت المياه والكهرباء على المساجين قبل تمردهم بعدة أيام، وهو ما يؤدى لهياجهم وتذمرهم ويعطى المبرر الكافى لاصطناع الاضطراب والمقاومة الظاهرية ثم الانفلات الأمنى - حسب تقرير اللجنة.
وأضافت التوصيات أن بعض المساجين فى السجون التى لم يهرب منها أحد أقروا أن الشرطة أطلقت نيراناً عادية وخرطوشاً فى اتجاه العنابر والزنازين بالرغم من عدم وجود تمرد فى هذه السجون، مما أدى إلى مقتل بعضهم داخل العنابر، فى حين قال عدد من المساجين فى سجون مختلفة إن رجال الشرطة أطلقوا قنابل مسيلة للدموع فى اتجاه العنابر والحجرات، مما أدى لاختناق الكثيرين ومحاولتهم الخروج، وهو ما رأته اللجنة تعمد لإثارة المسجونين ودفعهم إلى التمرد والظهور بمقاومة هذه الاحتجاجات حتى تبدو الصورة بأن الشرطة فشلت فى مقاومتهم.
وذكر تقرير مصلحة السجون بأن سجن وادى النطرون – الذى كان الدكتور محمد مرسى معتقلاً به آنذاك – تم نشر الأبواب والشبابيك الحديدية والأقفال فى 45 دقيقة فقط، فى حين أن اللجنة عندما زارت السجن وجدت أن عدد الأبواب والشبابيك والأقفال كثير جداً ويصعب نشره فى هذه المدة، كما أنه يصعب القيام به دون علم مسئولى السجن، وأنها ترى أن هذا العمل كان معد مسبقاً تمهيداً لفتح السجن دفعة واحدة.
وقال المستشار محسن بهنسى، عضو لجنة تقصى الحقائق، فى حواره مع برنامج مصابيح البيوت على قناة الحافظ - إن هناك عددًا كبيرًا من الأسماء ستتم محاكمتها بخلاف المتواجدين خلف القضبان، أبرزها رئيس اتحاد الكرة السابق وأعضاء مجلسه لعلمهم بأن جماهير الأهلى مستهدفة فى بورسعيد وإصرارهم على إقامة اللقاء، رغم أن عددًا من الضباط حذروهم، والمفاجأة أن مِن بين الضباط المكلفين بتأمين ملعب المباراة أحد المتهمين بقتل المتظاهرين فى أحداث الثورة – حسب قوله – وهو ما يغير من مسار القضية تمامًا خاصة لو دفعت النيابة أعضاء اتحاد الكرة لساحات القضاء.