أكد مصدر قضائى ل"المصريون" أن المستشارة تهانى الجبالى، عضو المحكمة الدستورية العليا ونائب رئيس المحكمة تسعى لاستمرار تواجدها فى الدستورية باعتبار أن أحد الأعضاء الحاليين للمحكمة يقضى فترة إعارة خارج البلاد وهو المستشار سعيد مرعى بما اعتبرته لا يتوافق وانعقاد المحكمة المشكلة بتشكيلها الجديد وهو رئيس و10 أعضاء. وأوضح الدكتور أنس جعفر، أستاذ القانون الدستورى بجامعة بنى سويف أنه لا يجوز للمستشارة تهانى الجبالى بأى حال من الأحوال البقاء فى المحكمة الدستورى إلا فى حالة واحدة هى استقالة المستشار سعيد مرعي، موضحًا أن المحكمة بتشكيلها الجديد طبقا للدستور فسيستمر بها أقدم 11 عضوًا معينًا. وأضاف أن المستشار مرعى، المعار حاليًا خارج البلاد لا يزال على قوة العمل بالمحكمة، ومن الممكن أن يرجع فى إعارته فى أى وقت ولا يجوز أن يقوم أحد مكانه بالعضوية فى الدستورية. ومن جانبه، أكد المستشار كمال قابيل، رئيس محكمة استئناف طنطا، أن المخطط الذى تسعى إليه المستشارة تهانى الجبالى والمستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة لمحاولة إبقائها فى المحكمة غير قانونى معتبرًا إياه تحايلاً على الدستور، وذلك لعدة نقاط فى مقدمتها أن الإعارة لا تعنى انتفاء وجوده فى المحكمة الدستورية، كما أن المحكمة يمكن أن تصدر أحكامها وتنظر فى القضايا بوجود 7 أعضاء فقط. وأشار المستشار عاصم عبد الجبار، نائب رئيس محكمة النقض، إلى أن مخطط تهانى للعودة للدستورية غير دستورى؛ لأن محكمة النقض تتحمل حوالى 20% من الإعارات التى يقوم بها أعضاء المحكمة الدستورية للخارج. وأوضح عبد الجبار أن الحالة الوحيدة لإمكان الاستعانة بأعضاء جدد للمحكمة غير ال 11 عضوًا الذين سيخرج بهم قرار من قبل الرئيس خلال ساعات هو خروج أحد المستشارين على المعاش أو تقديم استقالته أو حالة الوفاة، وإن حدث ذلك يتم الاختيار عن طريق الطرق القانونية وليس من بين الأعضاء المفصولين من المحكمة .