اكتسبت زيارة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل القصيرة للأردن أمس"الخميس" أهمية كبيرة باعتبارها أول زيارة لمسئول مصري بهذا المستوى الرفيع بعد ثورة 25 يناير حيث خرجت بنتائج مهمة في مسيرة العلاقات الثنائية بين مصر والأردن في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة وأعادت وفق كثير من المراقبين "بوصلة" العلاقات المصرية الأردنية إلى مسارها الطبيعي بعدما تردد عن انحرافها مؤخرا ووجودة "أزمة سياسية مكتومة" بين البلدين الشقيقين. ورغم أن زيارة الدكتور قنديل للأردن والتي استمرت قرابة ثماني ساعات فقط إلا أنها خرجت بنتائج كبيرة وهامة وبددت المخاوف حول الهواجس التي احيطت بملف العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فيما يتعلق بالتنسيق السياسي بين مصر الأردن بشأن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والحديث عن وضع البلدين في محاور عربية واقليمية متضادة طفت على السطح مؤخرا .. محور "مصري- قطري- تركي" في مقابل محور آخر " أردني سعودي إماراتي " الأمر الذي نفاه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل ونظيره الأردني عبد الله النسور خلال المؤتمر الصحفي المشترك في ختام أعمال اللجنة العليا المشتركة بشدة وأكدا على متانة وقوة العلاقات الثنائية التاريخية والعميقة والدافئة بين مصر والأردن على كافة الأصعدة. ولعل الرسالة التي نقلها الدكتور قنديل من الرئيس محمد مرسي لأخيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والتي تضمنت توجيه دعوة كريمة له لزيارة مصر في المرحلة المقبلة وتأكيد رئيس الوزراء في كلمته أمام اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين أمس بأن الرئيس مرسي أبلغه بأن ينقل للأردن الشقيق "بأن مصيرنا واحد وأن نتعاون ونتكامل ونمضي سويا".. قد بددت المخاوف تماما وحسمت الجدل الذي أثير في وسائل الاعلام خلال الفترة الماضية عن وجود أزمة سياسية أو حتى فتور في العلاقات بين البلدين الشقيقين. وأسهمت زيارة رئيس الوزراء المهمة كذلك في إعادة الطمأنينة وإزالة المخاوف بشأن حوالي نصف مليون عامل مصري بالأردن خاصة بعد الحملة الأمنية المشددة التي أطلقتها وزارة العمل الأردنية بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط سوق العمل وملاحقة العمالة الوافدة المخالفة إلا أن وسائل إعلام ربطت تلك الحملة التي طالت الآلاف من العمالة المصرية بالمملكة بتراجع كميات توريد الغاز المصري للأردن نتيجة التفجيرات المتلاحقة للخط الناقل والتي بلغت 15 تفجيرا منذ 5 فبراير 2011 أو ما تحدثت عنه وسائل إعلام بصيغة " الغاز مقابل العمالة المصرية ".