أوضح محامي الفنان محمد عبده أن قرار الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بصرف مبلغ ربع مليون ريال لمواطن عمل معه 12 عاماً لم يكن موجَّهاً ل"فنان العرب" بل لشركة "مجموعة صوت الجزيرة العربية المحدودة" المساهم فيها، وأنه لم يتغيب عن الجلسة؛ لأنه ليس طرفاً في الدعوى. وأضاف المحامي علي القرني: "إذا كان للسيد فيصل الحصّان (صاحب الدعوى) أي حقوق تجاه الشركة، وصدر فيها حكم نهائي، فإن الشركة على استعداد لصرف ما له من حقوق، كما أن الشركة لن تتوانى في المطالبة بأية حقوق لها طرفه". وقال في توضيح ل " إن القرار ابتدائي وغيابي، بمعنى أنه لم يكن نهائياً، وقد تم الاعتراض عليه أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بمدينة جدة، وتم قيد الاعتراض لدى اللجنة برقم 262 وتاريخ 27/ 1/ 1434ه. وحسب القرار الصادر، الذي اطلعت عليه "سبق"، فقد حصر المدعي فيصل الحصّان مطالبته في "صرف أجوره المتأخرة التي لم تصرف له (19 شهراً) بمبلغ قدره 76 ألف ريال؛ إذ إن أجره الشهري أربعة آلاف ريال، وصرف بدل الإجازة السنوية غير المستعملة عن فترة خدمته بمبلغ قدره 44 ألف ريال، وصرف مكافأة نهاية الخدمة عن كامل فترة خدمته بمبلغ قدره 94667 ريالاً، كما طالب بتعويض عن الضرر من الإنهاء التعسفي بما يعادل أجوره الشهرية عن فترة الإيقاف من العمل، وطالب بشهادة الخدمة بجميع الأعمال التي قام بها بالشركة وفروعها". وكان "القرني" يعلِّق على ما نشرته " أ الاثنين بعنوان: "فنان العرب يتجاهل دفع 254 ألفاً لمواطن عمل معه 12 عاماً". وأكد القرني أن محمد عبده لم يُطلب منه الحضور للجلسة حتى يتغيب عنها "لأنه ليس طرفاً في الدعوى، بل إن الدعوى كانت مقامة في مواجهة الشركة، كما أنه لا صحة لما ذُكر بأنه لم يتم استئناف القرار؛ حيث تم استئنافه". وأضاف: "الأستاذ محمد عبده، وبصفته رئيس مجلس المديرين في الشركة، يتعامل مع كامل موظفي الشركة بالتساوي، ولا يفرِّق بين موظف وآخر، وكل موظف ينال حقوقه القانونية دون أي نقصان". وكان الحصّان قد قال ل"" إنه عمل مع فنان العرب محمد عبده ما يقارب 12 سنة، بدأت في مجموعة شركة صوت الجزيرة العربية المحدودة، ثم عمل في فرع للسفر والسياحة بالتزامن مع عمله في فرع الشحن الجوي، ثم في شركة المقاولات التي يمتلكها فنان العرب جميعاً. وأوضح الحصّان أن قراراً صدر من وكالة وزارة العمل لشؤون العمل، ممثلة بالهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بمحافظة جدة، إلا أنه لم يتسلمه، وأضاف: "قمت بتقديمه للشرطة لتسليمه، ورفع برقية لإمارة مكةالمكرمة وخطاب لوزير العمل وجمعية حقوق الإنسان، ومحمد عبده لا يأكل حق أحد، ولكن وصله كلام خاطئ عني".