60% من ناخبات مصر شاركن في استفتاء الدستور

قالت مايا مرسي، المنسق الوطني للأمم المتحدة للمرأة بمصر، إن مشاركة المرأة المصرية في المرحلة الأولى للاستفتاء على دستور مصر الجديد بلغت 60 % من إجمالي نسبة السيدات اللاتي لهن حق التصويت في هذه المرحلة والتي جرت في 10 محافظات مصرية السبت الماضي.
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها، بالقاهرة مساء الثلاثاء، مركز بصيرة لبحوث الرأي العام، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، لإطلاق أول دراسة مسحية لاستكشاف تطلعات المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير 2011.
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى من الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد السبت الماضي نحو 32% من إجمالي من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة، بحسب إحصاءات رسمية.
وبحسب النتائج النهائية شبه الرسمية، صوت في الاستفتاء نحو 8 ملايين و176 ألف ناخب من بين نحو 25 مليونًا و836 ألفًا يحق لهم التصويت، بحسب قاعدة بيانات اللجنة العليا للاستفتاء.
وكشفت دراسة "تطلعات المرأة المصرية بعد ثورة 25 يناير"، التي عرضتها الندوة، أنه على الرغم من الدور البارز الذى لعبته المرأة المصرية في ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلا أن تطلعاتها وطموحاتها على المستوي السياسي، وفق هذا المسح، قد جاءت في صورة متدنية إذا ما قورنت بالدعاوى التي تطالب بمزيد من التمكين للمرأة وإحداث التوازن النوعي على مختلف الأصعدة.
وقالت "نسرين خالد" الخبيرة في البحوث السياسية والعلاقات الدولية إن "نتائج الدراسة أشارت إلى وجود حالة شبه اجماع بين المبحوثات على أهمية المشاركة في الانتخابات وذلك على اختلاف خصائصهن من حيث مقر الاقامة، والحالة التعليمية، والحالة الاجتماعية ، والمرحلة العمرية. وتراوحت النسب المؤيدة لأهمية المشاركة في انتخابات الرئاسة بين ما يقرب من 83 % و 95%.
وأضافت أن "نسبة مشاركة المرأة في عضوية الأحزاب السياسية قد بلغت 1% فقط"، مشيرة إلى أن "84% من الشابات الجامعيات لا يبالين بالانضمام إلى الأحزاب السياسية وتزداد النسبة خاصة في المرحلة العمرية التي تتراوح بين 18 و24 عاما".
ولفتت نسرين إلى "ضرورة التوسع في تصميم وتنفيذ برامج التثقيف السياسي وبناء قدرات المرأة المصرية بما ينمي المعرفة بحقوقها واكتشاف مهاراتها".
وأوضحت أن "نسبة مشاركة المرأة في منظمات المجتمع المدني بلغت 3%"، مشيرة إلى أن 86 % من هذه النسبة في الحضر أردن الانضمام لهذه الجمعيات لتقديم المساعدة ويد العون إلى من يحتاج بدلا من الانضمام إلى الأحزاب السياسية، وذلك يرجع إلى عدم ثقة الإناث في جدوى العمل السياسي وفعاليته، على حد قولها.
واعتبرت أن "اعتقاد غالبية الشباب خاصة في المرحلة التعليمية الجامعية بعدم أهمية الانضمام الى الأحزاب السياسية يعد مشكلة خطيرة خاصة مع ارتفاع الوعي والمستوى التعليمي لدى هذه الفئة لذلك لابد أن نفسح المجال بشكل كبير أمام المنظمات المدنية لتقوم بدورها في التوعية والتثقيف ولاسيما مع وجود حافز لدى المرأة المصرية في الانضمام الى الجمعيات الخيرية."
من جانبها أشارت "حنان جرجس" الباحثة بمركز بصيرة لبحوث الرأي العام إلى أن "الدارسة كشفت عن تدني مستوى التعليم داخل مصر خاصة بالنسبة للمرأة حيث توجد تفاوتات في تعليم الاناث بين المناطق الريفية والحضرية، خاصة مع وجود تمييز ضد تعليم المرأة والميل الى تعليم الذكور بدرجة أكبر من الاناث، حيث بلغت نسبة رأي الوالدين بضرورة تعليم البنات في الحضر 63% مقابل 51 % في الريف".
وقال "ماجد عثمان" مدير مركز بصيرة لبحوث الرأي العام إن "أهمية هذا المسح الذي أجري على أكثر من 3 ألاف شخص في الفترة العمرية من 18 إلى 64 سنة، في 9 محافظات مختلفة، يكمن في توقيت ظهوره والذي يتزامن مع أهم حدث في حلقات التحول الديمقراطي، المتمثل في إعداد دستور لمصر الثورة".
وأضاف "يقوم هذا المسح برصد نتائج جديدة حول السمات الشخصية للمرأة المصرية مثل الطموح والشجاعة وقوة الشخصية والصبر، كما يعرض لتطلعات المرأة المصرية في حياتها الشخصية وتطلعاتها لأسرتها ولزوجها ولأبنائها، بالإضافة للتطلعات المرتبطة بالتعليم والعمل والمشاركة السياسية، كما أن هناك مساحة تتناول الشعور بالأمان وأسبابه والتعرض للحوادث والتحرش، وتأثير ذلك على نمط حياة المرأة".
ويذكر أن مركز جالوب الدولي لاستطلاعات الرأي العام أصدر مؤخراً تقريراً بعنوان "ما بعد الثورات العربية: موقف المرأة من الحقوق، والدين وإعادة البناء والإعمار" ، خلص فيه إلى أن التحدي الأبرز للمرأة العربية يتمثل في ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والافتقار إلى الأمن