خبراء: مشاركة جبهة الإنقاذ فى الاستفتاء اعتراف بالدستور

عطا: الدستور سيمرر بأكثر من 70%
فهمى: المشاركة جاءت لإبراز نسبة المعارضة على الدستور
شدد خبراء سياسيون على أن مشاركة جبهة الإنقاذ فى الاستفتاء على الدستور الجديد هو بمثابة اعتراف ضمنى بالدستور وجاء حفظًا لماء الوجه، حيث إنهم وجدوا أنفسهم فى مقعد المتفرد، بعد قبول القضاة الإشراف على الاستفتاء، وتوافر أجهزة الأمن لحماية يومى الاستفتاء، فضلاً عن اتجاه معظم الشعب للمشاركة والتصويت بنعم على مواد الدستور للوصول لمرحلة الاستقرار، بعدما انكشف مخطط ومؤامرة التيارات العلمانية الساعية لإسقاط الرئيس وأن المساعى والأحداث الأخيرة ليست لها علاقة بالدستور ولا مواد بل تتجسد بشكل كامل فى العداء الكامل للتيار الإسلامى بغض النظر عن المنتج النهائى لمسودة الدستور، التى قال عنها الجميع إنها أفضل ما يمكن أن يكتب فى ظل حالة التوتر الحالية.
وقال الدكتور عبد الخبير عطا، الخبير السياسي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة أسيوط، إن مشاركة جبهة الإنقاذ الوطنى فى الاستفتاء على مسودة الدستور هو اعتراف ضمنى بأن الدستور الحالى تمت كتابته بشكل توافقى حتى وإن صوتوا عليه ب"لا"، مشيرًا إلى أنهم شعروا بعد نفاد كل محاولات الحيلولة دون الوصول ليوم الاستفتاء، وأصبحوا الآن فى موقف لا يحسدون عليه من حيث خلو الشارع من المؤيدين لهم، خاصة أن الشعب المصرى ضاق بهم ذرعًا وأصبحت كل محاولاتهم مكشوفة بعد الإجادات الجماعية من قبل الخبراء بمواد الدستور، حتى إن المواد التى يعترضون عليها تكون محل إشادة جماعية من قبل الخبراء والمراقبين، فما يعترض عليه محمد البرادعى مثلا وهو باب الحريات فإن الدستور يحتوى على أكثر من 90% من الحقوق والحريات مقابل 10% واجبات فقط، وهو ما جعل المحليين يشككون فى نوايا التيار العلمانى والمدنى الرافض للدستور.
وتوقع عطا ل"المصريون" أن تزيد نسبة الموافقة على الدستور ال70%، لعدة عوامل، الأول هو حالة القلق العام من قبل المصريين على استقرار البلاد وأن إقرار الدستور يمثل للجميع حالة رضا واستقراراً سياسياً وبالضرورة انتعاشاً اقتصادياً وهو ما يريده الجميع بعد حالة التوقف العام لأسباب الرزق.
وأشار إلى أن العامل الثانى هو الدستور نفسه حيث إنه أفضل ما يمكن كتابته فى ظل ما تمر به البلاد من سيولة سياسية غير عادية، وثالثا أن الحالة الأمنية وحماية الشرعية والحفاظ على الصندوق ستكون على أقصى درجات الأمان وهو ما يدفع فى اتجاه خروج الناس لعلمهم أن أصواتهم سيتم احتسابها ولن يحدث تلاعب فيها، وذلك على خلفية الانتخابات الأخيرة من شعب وشورى ورئاسة.
واتفق معه فى الرأى الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مشيرًا إلى أن مشاركة جبهة الإنقاذ فى الاستفتاء على الدستور تعتبر عاملاً إيجابياً فى طريق إقرار الدستور لأنه أعطى صورة ذهنية لدى الجميع بشرعية الجمعية التأسيسية للدستور وأن الاختلاف ليس حول الجمعية ولكن من وجهة نظر الجبهة على مواد الدستور وبنظرة متفحصة فى مواد الدستور يتبين أنه الأفضل حاليًا.
وأشار إلى أنه لا يوجد دستور فى العالم يرضى جميع أبناء الشعب أو يخلو من بعض العوار لكن يقاس الدستور فى بلدان العالم بالنسبة، هل إيجابياته تطغى على سلبياته أم العكس، ومن وجهة نظرى فإن الدستور الحالى ملىء بالإيجابيات وبالنظر إلى مواده كل مادة على حدة فإنه يحفظ لكل شرائح المجتمع حقوقه.
وهو ما أكده الدكتور طارق البشرى الذى أشار إلى أن التيار المعارض للدستور يخوض الاستفتاء وهو يردد فى قرارة نفسه أنه تمت الموافقة عليه، وهو ما دفع حمدين صباحى وقادة جهة الإنقاذ بقولهم بأن الدستور ستتم الموافقة عليه، وأنه سيمرر بأكثر من 60%، ولكنهم رأى مشاركتهم وإبراز نسبة المعارضة عليه أفضل من المقاطعة، لأن المقاطعة لن تبرز نسبة المعارضين على الدستور بل ستبرز فقط نسبة المؤيدين.