قاض يعترف برفض دعوى نصب لعدم إعترافه بالنائب العام

قال المستشار محمود حمزة رئيس محكمة جنح الأزبكية: إن الحكم الذي أصدره بعدم قبول الدعوى الجنائية في جنحة نصب، هو حكم مسبب؛ لأن عضو النيابة الذي حرك الدعوى يستمد سلطته من نائب عام غير شرعي، بحسب كلامه.
وأضاف حمزة، أنه يتعجب من قرار تحويله للتفتيش القضائي الذي علم به من قبل بعض القضاة والصحفيين، مشيراً أنه لم يتأكد حتى الآن من رسمية إحالته للتفتيش، لعدم وصول مستند رسمي بإحالته للتفتيش القضائي.
وتابع، في مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار، على فضائية النهار، "لا نعلق على الأحكام والتعليق على الأحكام مرفوض"، لافتاً أنه لا توجد تهمة اسمها خطأ فني، كما أن التفتيش القضائي مهمته فحص الدعوى ضد القاضي، وتقرير ما إذا كان حسابه سيكون بأن عليه مأخذ فني يجب تبصرة القاضي به، أما إذا كان خطأ القاضي جسيم فإنه يتخذ ضده إجراء معين تراه هيئة التفتيش".
وكان رئيس جنح الأزبكية قد قضى بعدم قبول دعوى الجنائية في جنحة نصب، ضد المتهم سامح عبده عبد المولى، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: لما كانت النيابة العامة قد مثلت تمثيلاً غير صحيح لكون عضو النيابة الذي حرك الدعوى الجنائية لم يستمد سلطته الشرعية من نائب عام شرعي تم تعينه تعيينًا بطريقة صحيحة، فلا يكون توجيه الاتهام بموجب التكليف بالحضور قد تم صحيحًا ويكون الدفع قد استند إلى صحيح الواقع والقانون وعلى ذلك فتكون الجنحة غير مقبولة ويتعين القضاء بذلك مع إخلاء سبيل المتهم .