قوى إسلامية تطالب بضمانات من الأمن وحماية مقرات الاستفتاء

ثمنت قوى إسلامية موقف القضاة الذين أعلنوا إشرافهم على الاستفتاء الأسبوع المقبل، وأكدت ضرورة تأمين المقرات وردع أي مواطن يعوق الاستفتاء.
من جانبها رحبت جماعة الإخوان المسلمين بموقف القضاة، الذين أعلنوا إشرافهم على الاستفتاء، وقال عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين إن إشراف القضاة على الاستفتاء واجب وطني خاصة أن الإعلان الدستوري الجديد أعاد إليهم اعتبارهم، مؤكدًا أن مطالبتهم بالتأمين ووقف الاقتتال هو مطلب مشروع لهم، خاصة أن الأحداث تتطلب ذلك خاصة أن البلاد في حالة من الزعر والتشقق والانقسام.
وأضاف في تصريحات خاصة أن قوات الأمن قادرة على سير عملية الاستفتاء على أكمل وجه وانه من حق أي قاضٍ أن يعمل بجو مناسب بعيدًا عن التظاهرات.
وأشار إلى أن مخططات الانقلاب على الاستفتاء سيتصدى لها الجيش بكل قوة وسيقوم الجيش بإرسال رسالة تطمئن الشعب المصري وتحثه على المشاركة خاصة أن هناك غرامة 500 جنيه على المخالفة كما قررتها اللجنة العليا للانتخابات.
من جانبه قال الدكتور صفوت عبد الغني القيادي بمجلس شورى الجماعة الإسلامية إن استجابة القضاة للإشراف على الاستفتاء خطوة إيجابية جدًا وواجب وطني مؤكدًا أنه على ثقة بأن جميع الجمعيات العمومية الشريفة التي أعلنت قبل ذلك رفضها الإشراف ستتراجع قرارها من جديد.
وطالب في تصريحات خاصة الجيش بإلقاء بيان عاجل اليوم قبل الغد ليطمئن المواطنين بالحماية الكاملة للمقرات الانتخابية من تهديدات المعارضة خاصة بعد مطالبة اللجنة العليا للانتخابات بذلك، وأن يتكفل بحماية المنشآت واللجان أثناء عملية الاستفتاء خاصة بعد التهديدات من بعض جهات المعارضة، وردعها إن خرجت عن المألوف وإعاقة عملية الاستفتاء.
وعن موقف نادي القضاة والمستشار أحمد الزند الذي سيعلنه اليوم الثلاثاء قال عبد الغني إن الإعلان الدستوري الجديد رفع الغطاء من على هذا الرجل وفقد شرعيته وفرق بين القاضي الوطني وبين من يتعلق بأهواء سياسية، مؤكدًا أن موقف غير مؤثر بالموافقة أو الرفض وإن القضاء الذين أعلنوا موافقتهم قادرين على إنهاء الاستفتاء.
وقال علي فراج المتحدث باسم حزب السلام والتنمية إن القضاء المصري معروف بنزاهته في أغلب الأوقات وإن قرارهم بالإشراف على الاستفتاء الأسبوع المقبل، كان متوقعًا لأنهم من أشرف رجال الدولة بعيدًا عن بعض القضاة الذين ينحازون إلى السياسية ونظام سابق.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الاستفتاء سيجري في حماية الشرطة والجيش ولن تفلح تهديدات المعارضة تعطيل عملية الاستفتاء مؤكدًا أن الحزب بدأ في النزول إلى الشارع لحث المواطنين على المشاركة والاستفتاء بنعم حتى ننتهي من الدستور ونشرع في بناء مؤسسات الدولة.
وأيده الرأي أحمد سبيع أمين عام اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة حيث رحب بموقف القضاة الإيجابي وقال تخوفاتهم تجاه هذه الأحداث مشروعة جدًا ولابد للجهات المعينة تأمين اللجان وتقديم ضمانات سلمية كافية من قبل الجيش والقوات المسلحة.
وأضاف أن الشعب يحتاج إلى أن تدور العجلة بوضع دستور والبدء في بناء مؤسسات الدولة حتى لا نندم فيما بعد.