كشفت مصادر مطلعة بحزب مصر القوية برئاسة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن الحزب يعلن خلال يومين رفضه للدستور الجديد, مؤكدًا في تصريحات ل"المصريون" أنه ينتظر القرار النهائي لأعضاء الحزب بالمحافظات بعد توضيح "لماذا التصويت ب"لا". من جانبه أوضح محمد المهندس عضو اللجنة التحضيرية بحزب مصر القوية، أن الحزب يعكف حاليًا على دراسة جميع مواد الدستور، مؤكدًا أنها إحدى أولويات الفترة الحالية التي حالت دون إعلانهم لقرار المشاركة في فعاليات غد الثلاثاء من تنظيم تظاهرات أمام قصر الاتحادية التي دعت لها عدد من التيارات. وذكر"المهندس" في تصريحات ل"المصريون" أن الحزب بدأ في إجراء ورش عمل وفعاليات لأعضاء الحزب، للتوعية بالدستور وما جاء به من مواد، تمهيدًا للاستفتاء عليه منتصف الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الحزب سينتهي من أعمال مناقشة الدستور "مادة مادة" الأربعاء لإعلان موقفه النهائي من الاستفتاء سواء بالقبول أو الرفض. من جانبه قال"أحمد الإمام" مسئول الاتصال السياسي بالحزب: إن اللجنة الفنية بالحزب تؤيد أية دعوة للتظاهر السلمي لإسقاط الإعلان الدستوري والدعوة للاستفتاء على الدستور. وكشف"الإمام" أن اللجنة الفنية بمصر القوية تنسق في الوقت الحالي مع اللجان الفنية لعدد من الأحزاب، أهمها حزب الدستور وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، لمناقشة مواد الدستور وما ورد بها من سلبيات، وذلك على الرغم من قرار تلك الأحزاب مقاطعة الاستفتاء، مبينًا أن اللجنة الفنية بالحزب انتهت إلى رفض الدستور، إلا أن الحزب ينتظر مناقشة جميع الأعضاء داخله للتوصل إلى الرأي النهائي له. واعتبر الإمام أن قرار المقاطعة سيكون سلبيًا باعتبار أن المقاطعون سيضطرون لمقاطعة جميع النتائج والعواقب المترتبة على الدستور، مثل الانتخابات التشريعية والمحليات وغيرها، لكنه أشار أن قرار مقاطعة مصر القوية سيتوقف على مدى مشاركة القضاة في الاستفتاء على الدستور، قائلا: "إذا ما تمت مشاركة القضاء, ستكون المقاطعة هي الحل".