عبر رجال الكنيسة الأرثوذكسية عن غضبهم الشديد من إعلان المسودة النهائية للدستور والاستفتاء عليها دون وجود أى ممثل لها بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد إعلان انسحابها، مؤكدة أنها لم تدفع بأى ممثل عنها أو مَن ينوب عنه، مؤكدة أنهم سيقاطعون الاستفتاء على مشروع الدستور بعد تجاهلها فى اجتماع الجلسة العامة للتصويت على المسودة النهائية للدستور. وقال نجيب جبرائيل، محامى الكنيسة، إن الدستور الذى تم سلقه الآن هو غير شرعى لأنه يمثل صبغة حزبية ودينية، وأنه سيحدث قلاقل داخل المجتمع، مؤكدًا أن الكنيسة ستقاطع الاستفتاء لأننا لن نشارك فى جريمة التعجل على وضع الدستور، معتبرًا أن التاريخ لن يغفل لأعضاء التأسيسية جريمة وضع دستور متعجل، مشيرًا إلى أن الكنيسة لم يحضر أى ممثل عنها ولم تدفع أو توكل أى شخص أو جهة لينوب عنها فى التصويت النهائى على مشروع الدستور. وأضاف أن الدستور الجديد لم يراعِ التوافق مع كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية وهيئات البلاد، مطالبًا الكنيسة بالتحرك خلال الأيام المقبلة ومخاطبة مؤسسات الرئاسة لمواجهة عملية طبخ الدستور وفرضه على الشعب. وأكدت الناشطة القبطية جورجيت قلينى أن تصويت الجمعية التأسيسية على 240 مادة من مواد الدستور القادم فى ليلة واحدة يعتبر تحديًا سافرًا للإرادة الشعبية، التى انسحب عدد كبير منها، معبرة عن غضبها الشديد من مؤسسة الرئاسة التى لا تراعى التوافق مع كل التيارات السياسية لتقديم منتج يتناسب مع تطلعات الشعب المصري. وأوضحت قلينى أن الرئيس مرسى عليه أن يعى أن يقوم بخطوات ثابتة وبالتوافق مع الجميع حتى يمكن لمصر أن تتقدم وتصل إلى مبتغاها. واعتبر نادر الصيرفى، المتحدث الرسمى باسم أقباط 38، أن التصويت على مواد الدستور فى غياب القوى المنسحبة أمر مخجل، خاصة فى ظل وجود مواد لم يتم حسم الصراع عليها حتى الآن، مشيرًا إلى أنهم أبدوا تحفظات كبيرة على الدستور القادم خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة، وكان الأولى أن يتم عمل الدستور على مرحلتين يتم فى الأولى جمع كافة فئات المجتمع ووضع تطلعاتها وطموحاتها فى الدستور القادم على أن تتم صياغتها فى المرحلة الثانية من خلال فقهاء القانون والدستور لعمل الدستور متكامل، مؤكدًا أنهم لن يروجوا لمقاطعة الاستفتاء لأنه ذلك حرية شخصية.
