الرئيس: الإعلان الدستورى لا يُطعن عليه

أكد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، أن الإعلان الدستوري والدستور المؤقت لا يطعن عليهما، وفق ما هو معروف في القانون والقضاء.
وقال مرسي، في حوار مع التلفزيون المصري: القاضي يحكم بما شرع له في القانون، وإذا كان في التشريع شيء خطأ فليس هذا من اختصاصه، مضيفاً أنه وضع الإعلان لما رآه من لغط من قبل السلطة القضائية والهيئات.
وشدد على أن القضاء يجب أن يكون منزه من أن يكونوا طرفاً في الخلاف، لأن له قدسية القضاء .
مؤكدًا أن المؤيدين والمعارضين للإعلان الدستوري لهم التقدير منه، وأن الحفاظ على المؤسسات والحفاظ على الوطن، وتحقيق العدالة واحترام الأحكام والقانون، هو مهمته بالأساس.
وبرر مرسي إصدار الإعلان الدستوري بقوله: لم أتجسس على أحد، لكن وسائل جمع المعلومات، أوصلت لي أن هناك خطرًا على الوطن من قبل أعداء الثورة وأعداء مصر ممن كانوا مستفيدين من العهد السابق.
وحول مستقبل الاحتجاج على الإعلان قال الرئيس: المصريون لن يتسببوا في اندلاع عنف بالشارع، التجاوزات من أشخاص قلة، ومن يمارس العنف، سيتدخل القانون لمنعه.
وأكد الرئيس أنه سعيد بالمعترك السياسي الحالي، مؤكداً أنه يشاور الجميع في القرارات، "واتخاذ القرار وتحمل مسئوليتها من اختصاصي".
وفي الشأن الخارجي قال مرسي: تحدثت مع أربعين رئيس دولة لدعم غزة، ووقف العدوان عليها، والوضع الداخلي عندما يكون مستقرًا تستطيع مصر التقدم على المستوى الخارجي.
ولفت أنه على المستوى الخارجي كذلك، وطدت مصر في الشهور القليلة الماضية علاقات مع دول مثل الصين وروسيا، وغيرها.