تظاهر العشرات من المحامين أمام دار القضاء العالي لتأييد الإعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية مؤخرا، والمطالبة بتطهير نقابة المحامين من الفاسدين وخصوصا سامح عاشور نقيب المحامين. وقال المحامي خالد الزيني: إن النقيب سامح عاشور من الفلول وإن النائب السابق عبد المجيد محمود كان يتستر على فساده في نقابة المحامين. بينما قال الأستاذ علاء عبد الرحمن المحامي: إنه يؤيد الإعلان الدستوري، فالهدف منه حماية مؤسسات الدولة، ونطالب بسحب الثقة من سامح عاشور ونؤيد النائب العام الجديد وسوف نعينه على القيام بأعماله. وأكد المحامي سيد العوامي "لست من التيار الإسلامي ولكني أؤيد الإعلان الدستوري وأطالب بإقالة سامح عاشور". وأكدت المحامية أميرة إبراهيم "إننا نطالب بسحب الثقة من سامح عاشور، لأنه لا يمثلنا ولا يستحق أن يكون نقيب المحامين ونؤيد قرارات الرئيس بكل ما جاء فيه". وأضاف محمد على عيسى المحامى: نؤيد قرارات الرئيس ونطالب بسحب الثقة من سامح عاشور واعترض على الإعلام الذي يشوه الإعلان الدستوري كما أعيب على الإعلام عدم تحري الدقة والمصداقية، حيث جاءت لي رسالة من اليوم السابع بأن العمل متوقف بالمحاكم وأنا أقوم بعملي في داخل قاعة المحكمة. وأيد المحامي إبراهيم السعدوني قرارات الرئيس، معللا ذلك بأن قراراته قوية، ووجه رسالة إلى تهاني الجبالي: "خليكي في شغلك ومالكيش دعوة بالسياسة"، أما سامح عاشور فقد طالبه بالبقاء بين أعضاء الحزب والوطني ومع الزند. وأشار أحمد الفيضي أنه يؤيد قرارات الرئيس، فهي فترة انتقالية مؤقتة حتى تعمل مؤسسات الدولة ولا تتعطل، وأكد على أن سامح عاشور من الفلول وهم لهم مصالح، لذلك لا يريدون أن يقال النائب محمود عبد المجيد حتى يتستر على فسادهم.