الآن بات واضحا وبما لا يدع مجالا للشك أو التخمين أن هناك جبهة في القضاء تم تسيسها تماما، وتفرغت ( على ما يبدو) بشكل خاص لمناقشة ومراجعة قرارات الرئيس ، والدعوة إلى اجتماعات طارئة للبحث في كيفية تكثيف الضغط على الرئيس للتراجع عن قراراته التي قد لا تلقى استحسانا من هذه الجبهة ، حتى وإن كانت هذه القرارات تصب في اتجاه تحقيق أهداف ثورة 25 يناير ، ومطالب الشعب . فما أن أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة عن حزمة القرارات الثورية التي أصدرها الرئيس مساء الخميس 22/11/2012 والتي تحقق أهداف الثورة ومطالب الشارع المصري ، حتى قام على الفور مجلس إدارة نادي قضاة مصر بالدعوة العاجلة إلى اجتماعا طارئا خلال ساعات من صدور القرارات الرئاسية برئاسة المستشار احمد الزند رئيس النادي ( مغيث الأمة وحامي حمى الديار المصرية ) لمناقشة قرارات الرئيس ، والسعي الى الضغط على الرئيس للتراجع عن هذه القرارات من خلال الإعلان عن تعليق العمل في المحاكم والنيابات، ورفض الإشراف القضائي على إستفتاء الدستور الجديد والإنتخابات البرلمانية، والمطالبة بإعادة النائب العام الى منصبه مرة أخرى والذي أعلن هو أيضا أنه لا يعترف بالقرارات وصرح قائلا ( مش هعلق على الكلام دا ، وماليش دعوه بالقرارات دي) . في المقابل أكد المستشار وليد شرابي المتحدث الرسمي باسم حركة ( قضاة من أجل مصر ) أن ما قام به الرئيس يتوافق تماما مع أهداف الثورة المصرية ، ويمثل خطوة جادة نحو استقلال القضاة ، وأن القرارات قانونية تماما لأن الرئيس يمتلك السلطة التشريعية . الجبهة التي يتزعمها المستشار الزند ) على ما يبدو) ستكون في حالة اجتماعات دائمة وعلى مدار الساعة لمراجعة ودراسة أقوال وتصرفات الرئيس ، ومطابقتها مع صحيح ما ينص عليه القانون والدستور ، خاصة وأنه تلاحظ أن الرئيس قال لأحدهم مرة (صباح الخير ) وجاري مراجعة هذا المصطلح وتحديد مخالفته لنص القانون المصري المأخوذ عن القانون الفرنسي ، حيث كان يجب أن يقول الرئيس (بنجور) وليس صباح الخير وهي مخافة صريحة للقانون يجب ان يتراجع الرئيس عنها . أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
