تواضروس:تفسير"مبادئ الشريعة" في الدستور كارثية

قال البابا ال 118 للكنيسة المصرية تواضروس إن "المادة الثانية في دستور 1971 وضعت فى ظروف خاصة من أيام الرئيس أنور السادات، ونحن نقبلها كما هي، دون إضافة أو حذف أو تغيير. إلا أن المشكلة الأكبر، حسب تواضروس، تكمن فى المادة 220 التي وصفها بأنها "مادة كارثية تحول مصر من دولة مدنية إلى معنى مختلف تمامًا لذلك".
وتنص المادة 220 من مسودة الدستور المنشورة على الموقع الرسمي للجنة التأسيسية لصياغة الدستور المصري على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة".
وحول العلاقة بين الدولة والكنيسة، أوضح البابا تواضروس أن الدولة هي المستوى الكبير، والكنيسة مؤسسة من مؤسسات الدولة، والكنيسة المصرية هي المؤسسة الوحيدة التي بقيت مستقلة منذ نشأتها، أما الوطن فقد احتل لبعض الوقت.
ورداً على سؤال وجهه مذيع بي بي سي طارق العاص الذي أجرى الحوار في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، حول أموال الكنيسة وهل يجب أن تظل غير مراقبة من قبل الحكومة، قال بطريرك الكرازة المرقسية "أموال كنيسة مصدرها تبرعات الشعب القبطي، وهي ليست منتظمة، كما أنها بصفة عامة تطبيق لوصية إنجيلية بتقديم العشور، وهي ليست أموال فقط، ربما تكون عينية أيضا".
واستكمل البابا تواضروس متسائلاً "هذه الأمور كيف تحكم؟، كذلك هناك فقر واحتياج لدى الكنيسة ولدى بعض الأسر المسيحية فمن ينفق على ذلك؟"