مفاجأة أمام القضاء الإداري : 200مرشح استلموا "نماذج وهمية" من لجنة الإشراف على الانتخابات

فى مفأجاه خطيرة كشفت عنها دعوى الطعون على انتخابات رئاسه الجمهورية والمرفوعة أمام القضاء الإدارى بمجلس الدوله تبين أن الأوراق التى استلمها المتقدمون للانتخابات من لجنه الإشراف على الانتخابات والتى تعتبر السند الوحيد الدال على تقدمهم للانتخابات كانت اوراقا وهمية وبالتالى يسقط حقهم فى الطعون باعتبارهم لم يتقدموا للانتخابات من الأصل أكد مجدى أنور منطاش المحامى أن المتقدم للترشيح مفترض أن يسلم أوراقه مقابل استلام صوره من نموذج رقم 1 والذى يتضمن طلاب الترشيح ونموذج رقم 3 والمدون به بيان بالأوراق المقدمة إلى لجنة الانتخابات وعليه توقيع المستشار البرعى رئيس اللجنة بينما هذا الإجراء لم يحدث سوى مع 9 فقط من حوالى 300 مرشح ويلاحظ أن ترتيب هؤلاء ال9 فى أوائل المتقدمين مما يشير إلى أن اللجنه الانتخابيه عملت على طريقة "نكتفى بهذا القدر" وتركت لضابط أمن دوله بملابس مدنية استلام الأوراق من اليوم التالى مقابل ايصالات استلام وهمية و تم الكشف عن أمره عندما رفض ذكر اسمه على الإيصالات و مع إصرار المرشحين على تضارب في ذكر اسمه و هو امر بحسب منطاش المحامي "غير منطقي و يدل على التلاعب" هذا وقد قبلت المحكمه طعونا من عبدالحليم رمضان المحامى وعبدالمجيد العنانى والدكتور عبدالعزيز فؤاد وعصام سلطان ويحى فاروق وأشجان المحاميه ونبيه الوحش المحامى على جانب آخر لم يتقدم أحد من الأحزاب بطعون سوى محمد عبدالعال عن حزب العداله وأنور عفيفى عن حزب الشعب الديموقراطى و على جانب آخر ، أشارت مصادر قانونية إلى الاتجاه لإحالة قضية الطعون إلى المحكمة الدستورية لمخالفة المادة المعدلة في قانون الانتخابات مع عدد من المواد الدستورية منها المادة 40 و التي تؤكد على المساواة و المادة 8 التي تؤكد على تكافؤ الفرص و هي مواد تتعارض مع ما جاء في التعديل بالتمييز بين المستقلين و التقدمين عن الأحزاب ، و كذلك المادة 68 من الستور التي تؤكد على عدم تحصين أي عمل أعمال القضاء بينما التعديل أنكر حق التقاضي . كما أكدت المصادر على وجود تطبيق نظرية القانون الأعلى و هي نظرية تعني إعلاء المبادئ العامة في قانون البشر مثل المساواة و حق التقاضي حتى لو أنكرتها بعض الدساتير .